وزير المالية: الناتج المحلى السعودي قصة نجاح تستحق أن تروى
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الناتج المحلى السعودي قصة نجاح تستحق أن تروى.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، أن الاقتصاد السعودي بشكل عام يمر بمرحلة نمو مميزة ومتوازنة جدا.
أخبار متعلقة ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات قطاع الصحةميزانية السعودية 2024.. تقديرات المدى المتوسطمجلس الوزراء يعتمد ميزانية المملكة لعام 2024 بإيرادات 1.172 تريليون ريال
وتابع: نشهد ذلك من خلال عدة مؤشرات منها تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ميزانية الملمكة 2024أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وعرضت تفاصيل الميزانية باعتماد الإيرادات، واستعراض النفقات بحسب التصنيف الاقتصادي وعلى مستوى القطاعات وأهم المشاريع والبرامج، ومستويات العجز والفائض والدين.
وتضمن البيان استعراضًا لأبرز التطورات المالية والاقتصادية لعام 2023، والإطار المالي والآفاق المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط، وأهم الاستراتيجيات والممكنات المالية والاقتصادية، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال العام المالي 2024 وعلى المدى المتوسط.
وعكس البيان، وفقًا للتوجيهات الكريمة، استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
ويستند الاقتصاد السعودي على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المالية السعودية ميزانية 2024 ميزانية المملكة 2024 الميزانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان