ويفز تستكمل مشروع التحول الرقمي باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تفخر شركة ويفز للتحول الرقمي الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي، بالإعلان عن شراكتها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية/ تنظيمية بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس والأراضي المحيطة بها، ويهدف هذا التعاون إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الاقتصادية.
وينقسم المشروع المزمع إقامته بمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد إلى مرحلتين أساسيتين، حيث تقوم شركة ويفز في المرحلة الأولي بتقديم الخدمات الاستشارية لتقييم واختبار وقبول المعدات والأجهزة المعلوماتية من الموردين مما يضمن للمنطقة مطابقه الأجهزة والمعدات للمواصفات العالمية القياسية المتفق عليها واستمرارية أعمال الضمان والصيانة الدورية بصورة سلسة ومرضية، بالإضافة إلى توثيق جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية، وتتولى شركة ويفز للتحول الرقمي في المرحلة الثانية من المشروع، مسؤولية تشغيل أعمال البنية التحتية المعلوماتية وتدريب الكوادر البشرية بالمنطقة الاقتصادية طبقا لأحدث المعايير القياسية وستقوم أيضا بإدارة مركز البيانات والمعلومات بمقر المنطقة الاقتصادية ببورسعيد وما يرتبط به من تكنولوجيا المعلومات والشبكات والألياف الضوئية والبنية التحتية الكهروميكانيكية، علاوة على ذلك، ستستمر شركة ويفز بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعمل على تطوير كفاءة مركز البيانات والمعلومات من خلال تحديد الثغرات والمخاطر التشغيلية داخل هذه البيئة المعقدة والتعامل معها.
وتهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال هذه الشراكة، إلى الاستفادة من خبرة شركة ويفز للتحول الرقمي في العديد من المجالات الإستراتيجية، ويظل الهدف الرئيسي هو مواءمة التوجهات الإستراتيجية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات مع رؤية المنطقة الاقتصادية وأهدافها التجارية طويلة المدى. وينبغي أن تؤدي هذه المواءمة إلى تطوير خارطة طريق تشغيلية تتضمن نهج التنفيذ المرحلي وتتضمن متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.
قال المهندس مروان تاج الدين المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "الهدف الأساسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، ولتحقيق هذه الرؤية؛ تهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى وضع معايير جديدة، بما يتماشى مع اتجاهات الأسواق العالمية كما تسعى المنطقة لجذب عملاء جدد من خلال تقديم حلول متطورة، وتحسين خدمات العملاء، ونحن نؤمن بأن شراكتنا مع ويفز هي حجر زاوية في توفير الخدمات المعلوماتية الاستشارية والتشغيلية، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير أعمال المنطقة الاقتصادية ببورسعيد".
أضاف المهندس عمرو عصمت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويفز للتحول الرقمي: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم العائد على الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن طريق ترشيد النفقات التشغيلية وتبسيط إدارة مركز البيانات والمعلومات ببورسعيد لجعله أكثر كفاءة، ولن تضمن خبرة ويفز كفاءة العمليات فحسب، بل ستضمن أيضا الالتزام بالجداول الزمنية والبقاء ضمن التكاليف المدرجة في الميزانية مما يؤدي في النهاية إلى كفائه استخدام الموارد المتاحة".
تابعع محمد الحسيني، رئيس القطاع الفني لشركة ويفز للتحول الرقمي: "هدفنا هو تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تقديم مشاريع جديدة بسلاسة وتعزيز سهولة استخدام الأنظمة والبنية التحتية الحالية. وهذا من شأنه تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من التكيف مع احتياجات العمل المتطورة، وضمان المرونة وتوفير بيئة سلسة وصديقه لعملائها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!