استخدمها جوتيريش في سابقة تاريخية مع غزة.. ماذا تعني المادة 99 بالميثاق الأممي؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية، وذلك في سابقة تاريخية وللمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2017، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش، الأربعاء، لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، وفقا للمادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتهديد السلم الدولي.
وفي رسالته، حذر الأمين العام مجلس الأمن من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
واعتمد جوتيريش في ذلك على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم، والتي تنص على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي".
وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من الميثاق، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.
وردا على أسئلة الصحفيين حول معنى ومغزى الخطاب، قال دوجاريك إن الأمين العام يُفعّل بذلك السلطة التي يمنحها له الميثاق فيما يمكن أن يُوصف بالخطوة الدستورية الكبرى.
وأضاف أن تلك المادة تعد أقوى أداة يمتلكها الأمين العام في إطار مـيثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تفعيل المادة لم يحدث منذ عقود، موضحًا أن عددا من الخطابات السابقة أشارت إلى التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين ولكن دون الاستناد إلى هذه المادة.
وأكد أن الأمم المتحدة تقترب من نقطة الشلل التام لعملياتها الإنسانية في غزة في مكان قُتل فيه حوالي 15 ألف شخص، و130 من العاملين بالأمم المتحدة.
وأعرب عن أمله في أن يستمع مجلس الأمن لدعوة غوتيريش الذي كتب جوتيريش في رسالته إلى أعضاء المجلس وعددهم 15 دولة، قائلا: "إننا نواجه خطرا شديدا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وأضاف "يجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن".
وجرى توقيع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 بسان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في 24 أكتوبر من ذات العام. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟