تعرّض نزلاء أقسام الشرطة في إب لعمليات تعذيب مروّعة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
كشفت مصادر حقوقية عن تعرّض العديد من نزلاء أقسام الشرطة في محافظة إب لعمليات تعذيب مروّعة في ظل انتهاكات يومية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وقالت المصادر إن سجون أقسام الشرطة في مدينة إب، وبقية مديريات المحافظة، تشهد انتهاكات واسعة لحقوق المواطنين، خصوصا نزلاء السجون، الذين يتم احتجازهم في تلك الأقسام.
وأضافت المصادر أن مواطنين يجري احتجازهم في تلك السجون لفترات طويلة، فيما يتعرّض آخرون لعمليات تعذيب نفسية وجسدية، والبعض يتعرُض لعمليات ابتزاز مالي.
وأشارت المصادر إلى تعرّض سجين يدعى "وجدي علي أحمد" لعمليات تعذيب في قسم "الشعاب" بمديرية المشنة في مدينة إب، في الوقت الذي تحدّث السجين عن تعرّضه للضرب والصّعق الكهربائي.
ولفتت المصادر إلى أن المواطن "وجدي" ظل في السجن لـ15 يوما في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح اليمنية، ومنعه من التواصل مع أسرته، مشيرة إلى أن ما تعرّض له هَدَف لانتزاع اعترافات منه تحت التهديد، وعمليات التعذيب.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا: نحمّل الدبيبة مسؤولية أي انتهاكات لوقف النار في طرابلس
حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مسؤولية أي انتهاكات لوقف النار في طرابلس، معربة عن قلقها العميق إزاء التعبئة العسكرية الأخيرة في طرابلس وما حولها، محذرة من أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى زعزعة السلام الهش وإعادة إشعال العنف في العاصمة.
وحذرت المؤسسة الوطنية، في بيانٍ شديد اللهجة، من أن تجدد الأعمال العدائية لن يُعرّض المدنيين للخطر فحسب، بل سيُقوّض جهود المصالحة الوطنية الجارية.
وشددت البيان، على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار يُشكّل “مخاطر جسيمة” على حياة السكان وسلامتهم، وقد يُقوّض بشدة الأوضاع الإنسانية على الأرض.
أكد البيان، على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية التي وضعها المجلس الرئاسي. وأشارت إلى أن هذه التدابير بالغة الأهمية لمنع عودة الصراع المسلح وضمان حماية المدنيين.
ودعا البيان؛ جميع الأطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحثت على الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري في طرابلس.
ولفت البيان إلى ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي، والامتناع عن العنف الذي قد يعرض الأرواح للخطر ويلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.
وحملت المؤسسة الوطنية حكومة الوحدة المؤقتة ورئيسها الدبيبة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع في حكومته المسؤولية القانونية عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو الترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي.
وذّكر البيان أيضا جميع الأطراف بتعهداتها الملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، محذرا من أن استهداف المدنيين أو الإضرار بالبنية التحتية يمكن أن يشكل جرائم حرب ويؤدي إلى المساءلة الدولية.
وختم البيان، داعيًا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ القرارين 2174 و2259، اللذين يجيزان اتخاذ تدابير عقابية ضد الأفراد أو الكيانات التي تقوض السلام والاستقرار في ليبيا.
الوسوممؤسسة حقوق الإنسان بليبيا
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط