"الريحان" واقي طبيعي ضد الالتهابات والبكتيريا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الريحان، نبات عشبي سنوي، يعود تاريخه الغني إلى العصور القديمة. وهو ليس مجرد إضافة عطرية للأطباق، بل هو كنز حقيقي له الكثير من الخصائص الطبية.
يعود استخدام الريحان على نطاق واسع إلى روما القديمة، حيث بدأ استخدامه في الطبخ والطب والتجميل. لأن للريحان عدد من الخصائص التي يمكنها تحسين الصحة.
- يؤثر في مستوى الغلوكوز في الدم.
- يساعد في علاج السعال. إن الزيوت الطيارة للريحان لها خصائص مطهرة، لذلك تضاف دائما إلى مكونات الشراب المستخدم في علاج السعال. تصل هذه الزيوت إلى الدم وتدور وتنتشر عبر الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، ما يساعد على تطهير المخاط وتحسين حالة الجهاز التنفسي.
- له تأثير مضاد للتشنج. للريحان خاصية أخرى مذهلة، وهي قدرته على تخفيف تشنجات العضلات الملساء للأمعاء والشعب الهوائية، ما يجعله مضادا عاما للتشنج.
- يحمي من العدوى. للريحان خاصية أخرى هي الحماية من الالتهابات. هذا النبات قادر على تدمير البكتيريا الضارة، ما يجعله مساعدا لا غنى عنه في تعزيز منظومة المناعة.
ومع ذلك يجب أن نعلم أن هناك موانع لاستخدام الريحان. فمثلا يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من كثافة الدم استشارة الطبيب قبل إدراجه في النظام الغذائي وتناوله.
المصدر: فيستي. رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة امراض معلومات عامة مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. غدا
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم غدا الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.
وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.
وأضاف رئيس الوفد ، أننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.
حضر الاجتماع كلا من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب طارق عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للوفد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والنائب الوفدي الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والنائبة الوفدية أميرة أبو شقة بجانب صفوت عبدالحميد رئيس اللجنه النوعية للشئون القانونية والدستورية بالحزب ونقيب المحامين ببورسعيد عضو الهيئة العليا للحزب وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ومقرر اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنه اللجنة التشريعية للشئون الدستورية بالحزب.