منظمة حقوقية تطالب الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أرسل محامون وكلتهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم طالبوه فيها بتطبيق عقوبات ماغنيتسكي ضد كل من وزير المالية الإسرائيلي بيتسلائيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتؤكد الرسائل على أنه يجب تصنيف الوزراء بأنهم "أشخاص متورطون" وفقًا لنظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان العالمية والمتبع بالمملكة المتحدة أو نظام ماغنيتسكي للعقوبات بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.
وتظهر الرسائل أن الوزراء متورطون بالتحريض على القتل وغير ذلك من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لأكثر من 20 عامًا، وقد ازدادت وتيرة هذه الممارسات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقود الوزيران حزبين سياسيين يمينيين متطرفين في إسرائيل، ويشغلان مناصب هامة في الحكومة. ويتحمل بيتسلائيل سموتريتش بصفته وزير المالية ورئيس إدارة المدن المدنية في وزارة الدفاع، مسؤولية التخطيط للمستوطنات غير الشرعية وبنائها وتنفيذها في الضفة الغربية، وقد حرض على عمليات عنف وممارسات أدت إلى تدمير ممتلكات المدنيين في الضفة الغربية على نحو غير قانوني قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
أما بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فبدأ سموتريتش باستخدام منصبه وشارك بشكل كبير في قرارات الحكومة بشأن الهجمات المستمرة على قطاع غزة وتشديد الحصار على القطاع ومنع دخول إمدادات الوقود. وقد قال سموترتش في تصريحات له إنه "يجب علينا توجيه ضربة لم يشهدها العالم منذ 50 عامًا وإسقاط غزة"، كما اقترح إنشاء "مناطق أمنية معزولة" في الضفة الغربية المحتلة لـ "منع العرب من الدخول".
الرسالة التي تطلب فرض عقوبات ضد إيتمار بن غفير تصف تحريضه المتكرر وتشجيعه ودعمه لتعذيب الفلسطينيين والعرب وقتلهم. وقد أفاد سجناء فلسطينيون أفرج عنهم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن صفقة الرهائن مقابل السجناء بتعرضهم للضرب والتعذيب في السجن وأنهم شهدوا تعذيب سجناء آخرين حتى الموت في السجن، وهذا يتسق مع تقرير منظمة العفو الدولية في 21 أيلول/ سبتمبر 2023 حول ظروف السجناء الفلسطينيين، فبن غفير يتولى بصفته وزيرا للأمن القومي مهمة الإشراف على الشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون.
ويدعو بن غفير لطرد العرب والفلسطينيين، ففي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قدم مقترح قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين (فقط). وتشير الرسالة إلى إداناته بتهم التحريض والانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.
يقول محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه "على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن يثبت ولو لمرة واحدة أن لسياسة الحكومة الخارجية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بعدا أخلاقيا، فيطبق القوانين التي أقرها البرلمان لردع شخصين ثبت بالأدلة أنهما يشكلان خطرا، لاعلى حقوق الفلسطينيين فحسب، بل على السلم والأمن في الشرق الأوسط أيضا."
كما تقول سو ويلمان، المحامية في دايتون بيرس غلين، إن "الأدلة الساحقة ضد سموتريتش وبن غفير صعبة ومؤلمة. وحكومة المملكة المتحدة لديها فرصة التحرك من خلال نظام عقوبات ماغنيتسكي لاتخاذ إجراء ضد هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الكراهية".
ووكلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كلا من المحاميين سو ويلمان وأحمد علي من شركة دايتون بيرس غلين القانونية.
وأُرسلت رسالة منفصلة تطالب بفرض عقوبات على أعضاء في حكومة الحرب الإسرائيلية، من بينهم بنيامين نتنياهو، إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة غير حكومية معنية بتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، كما أنها تمثل عائلات بريطانية مقيمة في المملكة المتحدة كانت قد فقدت أقارب لها في غزة وأخرى لا زالت تنتظر سماع أخبار عن أقارب ناجين محاصرين تحت الأنقاض.
وتعتمد المملكة المتحدة عقوبات عالمية ضد الفساد بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018. مثل هذه الأنظمة، التي تتواجد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم، تحمل اسم "ماغنيتسكي" نسبة إلى المحامي الروسي المناهض للفساد ماغنيتسكي الذي تعرض للتعذيب والقتل في أحد السجون الروسية. للمزيد من المعلومات انظر
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا غزة الفلسطينيين بريطانيا فلسطين غزة عدوان مطالب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري