رجال أعمال اسكندرية تبحث مع نائب رئيس الهيئة فرص الاستثمار وطرح الأراضي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية رجال أعمال اسكندرية برئاسة الدكتور خالد حافظ لقاء مع الدكتور أحمد شيرين كُريم، نائب رئيس نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون الترويج بهدف التعرف على رؤية الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال
وذلك بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء الجمعية والمسئولين بهيئة الاستثمار.
واستعرض الدكتور أحمد شيرين كُريم، تطور استراتيجية عمل هيئة الاستثمار في مصر نتيجة تطبيق مجموعة من الإجراءات الحديثة منها منظومة الإصلاحات المستدامة في مجال الاستثمار، نظام الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمر على التطوير من ذاته في مختلف مجالات الاستثمار و جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي ومزايا مصر التنافسية يساعدها على أن تصبح محطة أنظار المستثمرين الأجانب، إلى جانب الدعم المُقدم من القطاعٍ المالي، والنظرة الإيجابية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن الدعم المُقدم من القيادة الملتزمة بالإصلاح والتحول الاقتصادي.
وأوضح كريم، أن هيئة الاستثمار في مصر نجحت في علاج الكثير من مشاكل القطاعات والشركات الاستثمارية وتعمل في الوقت الحالي أيضا على ترويج الاستثمار الداخلي والخارجي حتي تصبح مصر من أهم الدول الاستثمارية في المستقبل القريب.
واستعرض الحضور من جانب الجمعية التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات، ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات، ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.
وقدم الدكتور خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل، عرض تفصيلي للمشاكل التي تعوق الاستثمار وتأخره، ووعد نائب رئيس الهيئة بالعمل على حلها، مطالبا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة للتواصل الدائم معها، ورحب كلاً من رئيس الجمعية ونائب رئيس الهيئة بهذا الطلب، على أن يتم توقيع هذا البروتوكول خلال الشهر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الاستثمار جمعية رجال أعمال إسكندرية مناخ الاستثمار الحوافز الإستثمارية هیئة الاستثمار نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة