محافظ حضرموت ووزير الدفاع يترأسان اجتماعًا للجنة الأمنية بالمحافظة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
رأس محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ووزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق ركن محسن محمد الداعري، اليوم بالمكلا، اجتماعًا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش.
ورحب محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة بوزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا في زيارته لمحافظة حضرموت واديًا وساحلاً، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمحافظة حضرموت.
وقال المحافظ إن حضرموت تبادل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الثقة، معربًا عن الشكر للاهتمام بالوحدات العسكرية والأجهزة الامنية، موكدًا مواصلة الجهود لحفظ الأمن، مشددًا على الالتزام بتنفيذ التوجيهات العسكرية لحفظ الأمن والاستقرار.
وأشار المحافظ إلى أن حضرموت وصلت لمرحلة متقدمة من الأمن واليقظة وجاهزية الوحدات العسكرية والامنية، وستمضي قدمًا للحفاظ على هذا المنجز وتطويره، محملاً وزير الدفاع رسالة للحكومة مفادها أن حضرموت التي حافظت على روح الدولة ومؤسساتها وأمنها والتزمت بتوريد الإيرادات ينبغي أن يقابل ذلك اهتمامًا بنيلها لتعزيزاتها المالية لتتمكن من مواصلة عجلة التنمية وتوفير الخدمات ودعم وتعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية.
ونقل الوزير الداعري للجميع تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، مشيداً بالجاهزية والانضباط العالي والانسجام في أداء الواجب وتنفيذ المهام في ألوية ووحدات المنطقة العسكرية الثانية وحفاظها على الأمن والاستقرار، مشدداً على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الأمن في ربوع المحافظة التي تمثل النموذج المشرف للوطن.
ودعا وزير الدفاع الى المزيد من اليقظة لمحاربة قوى الشر والإرهاب والعمل من أجل الوطن بعيدًا عن السياسة التي أضرت بالوطن وأوصلته الى ماهي عليه اليوم، مشيرًا الى ممارسات مليشيات الحوثي التي مزقت الوطن بفعل تصرفاتها التي لا تستند على دين أو أعراف ولا عقيدة.
واكد وزير الدفاع أن زيارته الحالية لمحافظة حضرموت ساحلاً وواديًا تأتي لأهميتها بوصفها تمثّل التوازن على مستوى الجمهورية، مشيدًا بجهود المحافظ مبخوت بن ماضي في حفظ الأمن وتحقق المزيد من الانجازات، مشيرًا الى انه يمثل مصدر فخر لحضرموت.
وقال الوزير إن حضرموت تمثل النموذج الذي يجب الحفاظ عليه، مشيرًا الى ان المعركة الاقتصادية هي الأهم حاليًا للحفاظ على الدولة وتعزيز العملة الوطنية، مشددًا على أن حضرموت التي مثلت نموذج الامن والاستقرار لا نريدها ان تتشوه بمظاهر دخيلة مثل تقطع الطرق او ظهور بعض العادات السيئة التي أدت لانهيار محافظات اخرى.
وأشاد وزير الدفاع بالتدخل والخطوة التي وصفها بالجريئة لمحافظ حضرموت لإصلاح وتطوير ميناء منفذ الوديعة البري، مثمنًا جهود المحافظ لتقديم الخدمات والحفاظ على الامن، داعيًا السلطة المركزية الى معالجة الامور التي ادت إلى اتخاذ حضرموت لقرار منع توريد الإيرادات للبنك المركزي.
واستعرض اللقاء الاوضاع العسكرية والامنية بالمحافظة، واحتياجات تعزيز الأمن والاستقرار.
وقام محافظ حضرموت ووزير الدفاع بتفقد المستشفى العسكري بمدينة المكلا التابع للمنطقة العسكرية الثانية، مطلعًا على الجهود لتجهيزه.
وقام الوزير الداعري بجولة تفقدية في قيادة المنطقة العسكرية الثانية، مطلعًا على الجاهزية العسكرية والفنية ومعنويات منتسبي المنطقة.
هذا وغادر وزير الدفاع ظهر اليوم مدينة المكلا مختتماً زيارته للمحافظة التي استغرقت عدة ايام، التقى خلالها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وتفقد اوضاع وجاهزية الوحدات العسكرية بالمنطقتين الاولى والثانية.
حضر الاجتماع ، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني، ومدير جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر باربيد، ورئيس مركز العمليات المشتركة العميد ركن صالح باشميل، ونائبي مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد عبدالعزيز الجابري والعقيد صلاح المشجري، وقادة الالوية والوحدات العسكرية والأمنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنطقة العسکریة الثانیة محافظ حضرموت رئیس اللجنة وزیر الدفاع مشیر ا
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك