نقابة المالية والضرائب: ملتزمون بالعمل تحت مظلة الحملة الرئاسية وغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية، إنه يوجد للنقابة العامة فى كل محافظة ممثل عنها داخل الحملة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وجميعهم ملتزمين بالعمل تحت مظلة الحملة.
شكلت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع اللجان النقابية التابعة للنقابة بقطاعاتها الثلاثة، وذلك لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن التوعية وضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ومتابعة تصويت العاملين بالقطاعات الثلاثة دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقرر إجراؤه أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة: إنه يوجد للنقابة العامة فى كل محافظة ممثل عنها داخل الحملة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وجميعهم ملتزمين بالعمل تحت مظلة الحملة.
وقال النائب "عبد الفضيل":إنه تم إعداد وتجهيز غرفة عمليات رئيسية برئاسته لحل جميع المشاكل، وإزالة أى عقبات إن وجدت وتوعية اللجان النقابية بالاستحقاق الدستوري.
ودعا النائب عادل عبد الفضيل ، 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك علي مستوي الجمهورية ، الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطنى لعمال مصر بصفة عامة وعمال المالية والضرائب والجمارك بصفة خاصة فى مساندة بلادهم خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد ، والتأكيد عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات التى حققها فى مختلف قطاعات الدولة المصرية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل : إنه التقى خلال الأسبوع الحالي بممثلين اللجان النقابية على مستوى الجمهورية ، وذلك طبقا للخطة التي وضعتها النقابة العامة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
واختتم النائب "عبد الفضيل" تصريحاته في هذا الخصوص ، بالتأكيد على أن المصريين في الداخل - كما فعلوا في الخارج - سوف يرسمون خريطة مستقبل مصر باختبار رئيس يعشق تراب وطنه ويحافظ على أمن بلده وسلامة شعبه، بالاحتشاد أمام مراكز الاقتراع بمختلف محافظات الجمهورية ، ليعبروا عن مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن مظاهر الاحتشاد في الأيام الثلاثة 10 و11 و12 ديسمبر الجاري هو رسالة مهمة موجه للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ، فضلا عن وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه ، ويحافظ على أمن بلده ، وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالداخل بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجان النقابیة النقابة العامة IMG 20231207
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي