منصور: الوضع في فلسطين اختبار حقيقي لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن الوضع في دولة فلسطين يعتبر اختبارا حقيقيا لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها، وهو اختبار لا يمكن لها أن تتحمل الفشل فيه.
وأضاف منصور في كلمته أمام أعمال الدورة الثانية والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي ستستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، إن نظام روما الأساسي، الذي تم إنشاء المحكمة على أساسه، ينص على أنها تأخذ بالاعتبار أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها وهزت ضمير الإنسانية بقوة، وأن نظام روما قد عقد العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب والمساهمة في ردعها.
وأشار إلى أن هذه ذاتها الجرائم والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهرين.
وأوضح أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يصارعون يوميا وخلال الشهرين الماضيين، ويحاولون البقاء على قيد الحياة، في ظل الحصار والقصف الإسرائيليين، وعدم وجود أي مكان آمن، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، من بينهم 7 آلاف طفل.
وأكد منصور أن القانون الجنائي الدولي برمته يعتمد على فرضية واحدة، وهي أنه لا يمكن تبرير أي من هذه الجرائم، مشيرا إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة قبل 9 سنوات، في وقت كانت فيه الجرائم تُرتكب منذ عقود مضت دون أية مساءلة، وتواصلت منذ ذلك الحين دون أية مساءلة ودون تحقيق العدالة للضحايا، وفشلت في ردع الجناة، ولم يتم إصدار مذكرة اعتقال واحدة حتى الآن بحق أي منهم، مؤكدا أن الوضع في غزة يجعل مثل هكذا تأخير غير مقبول، وغير مبرر، ولا يمكن أن يُغتفر.
وبيّن أن إسرائيل قامت بالتدمير الفعلي لكل مناحي الحياة في قطاع غزة، تحت أنظار العالم أجمع، حيث تواصل قصف الأحياء الفلسطينية، واستهداف المستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس، كما تواصل جعل الأطفال المرضى والجرحى ضحاياها الأساسيين، متسائلا لماذا اعتمدنا نظام روما الأساسي إن لم يكن لحماية هؤلاء الناس؟.
وتطرق إلى تعاون دولة فلسطين مع المدعي العام ومكتبه، ولقاءه مع القيادة والحكومة الفلسطينيتين، إلى جانب بعض الفلسطينيين من ضحايا الجرائم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لو قام بزيارة غزة أو أي جزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لكان قد رأى الضحايا الفلسطينيين أينما وقعت عيناه.
وتحدث عن المستعمرات الإسرائيلية التي يتم بناؤها بقرارات رسمية وبتمويل من الموازنة الإسرائيلية، إلى جانب عنف المستعمرين الذي هو من مظاهر هذا المشروع الإجرامي الشامل، متسائلا عن سبب استغراق وقت طويل للبدء بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني.
وشدد على وجود قانون واحد، ومجموعة واحدة من القواعد للجميع بدون استثناء وبغض النظر عن هوية الضحايا وهوية الجناة.
وختم منصور، أن شعبنا الفلسطيني يستحق العدالة، وأن كل الدول في الأمم المتحدة تشير إلى أن أفعال إسرائيل غير مقبولة، متسائلا كيف يمكنهم إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار؟ وكيف يمكن إيقاف الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، وعلى المدنيين، وعلى حياتنا؟ فمن واجب المحكمة وكل الدول الإجابة عن هذه التساؤلات والتصرف في الوقت ذاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختبار حقيقي الأطفال والنساء المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية محكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام