مستوطنون يهددون أهالي قرية في الضفة الغربية ويدمرون مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن "جهات مجهولة" هدمت مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي ودمرت نحو 10 منازل في إحدى قرى منطقة تلال جنوب الخليل بالضفة الغربية مؤخرا.
وقالت إنه تم تدمير الجدران الأمامية لمدرسة في قرية خربة زنوتا الفلسطينية، على ما يبدو بواسطة جرافة، في حين تم تسوية المنازل المبنية بطريقة بدائية هناك بالأرض.
ترك سكان خربة زنوتة، وهي قرية بلغ عدد سكانها في السابق 250 شخصا، في نهاية أكتوبر بسبب ما قال السكان إنه استمرار عنف المستوطنين ومضايقاتهم في أعقاب عملية "كوفان الأقصى".
وتقع القريبة في المنطقة C بالضفة الغربية، حيث تتمتع إسرائيل بسيطرة مدنية وأمنية كاملة. بعد أن اضطر السكان إلى ترك منازلهم مؤخرا، لم يتضح بعد من الذي قام بهدم المباني.
لكن الفلسطينيين الذين زاروا خربة زنوتا يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي لتقييم ما إذا كانوا سيعودون للعيش فيها قال إنهم تعرضوا للتهديد من قبل المستوطنين الذين حذروهم في ذلك الوقت من العودة إلى القرية.
وبحسب المحامية قمر مشرقي أسعد، التي تمثل سكان القرية في الإجراءات القانونية، فإن المستوطنين الذين وجهوا التهديدات جاءوا إلى خربة زنوتا في مركبة بيضاء من بؤرة مزرعة ميتاريم الاستيطانية، التي يصفها النشطاء منذ فترة طويلة بأنها مصدر للعنف والمضايقات ضد الفلسطينيين المحليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الاوروبي إطلاق نار في الضفة الغربية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة