مُستشار برلماني يدعو إلى تقليص الاعتماد على القطاع الخاص في التعليم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعا المصطفى الدحماني، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين، واعتبارها الأساس المحوري للسياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين، والتقليص التدريجي للاعتماد على القطاع الخاص، في ظل عدم التكافؤ الواضح بين التلاميذ في القطاعين.
وطالب الحكومة بمراجعة مقاربتها في تدبير ملف النظام الأساسي للتربية الوطنية، وفق مقاربة تضع كرامة رجال ونساء القطاع فوق الحسابات المالية.
وأوضح خلال المُناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمس الأربعاء، بأن “تكريم أسرة التربية مدخل من المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”.
واعتبر أن تَحسين جودة الخدمة العمومية سيتجلى بشكل مباشر في تراجع حصة القطاع الخاص الذي يثقل كاهل الأسر ويكرس التعليم بسرعتين وجودتين وتباين صارخ في مستوى الفرص الممنوحة لأطفال المغرب.
كما اقترح مُراجعة النظام الأساسي بما يضمن تقليص الهيئات وأصناف الأطر، ودمج بعضها ببعض، ودمج بعضها ضمن هيئات الأطر المشتركة بين الإدارات، وتيسير الحركية بين القطاع وباقي القطاعات لتحفيز الموظفين.
وقال إن المقاربة المجالية في إصلاح البرامج التعليمية ستشُكل مَدْخْلا لمُلاءمتها مع خصوصيات المتعلمين حسب الجهات، وفق قاعدة تدمج بين انسجام التعلمات مع المحيط، وإعداد المتعلم للاندماج في العالم المنفتح.
وأشار إلى أن هذا “يقتضي إصلاح نظام الأكاديميات وتعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وتقوية ارتباطها بالجهات والمجالس الترابية، بما يضمن مراقبة المجالس الترابية للسياسة التعليمية الجهوية”. كلمات دلالية التعليم النظام الأساسي مجلس المستشارين مشروع قانون مالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم النظام الأساسي مجلس المستشارين مشروع قانون مالية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي فى زيادة حجم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى العام المالى الجديد 25/26.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط.
وقال الجبلى، أن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة بتستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعى بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعى بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك الحجم المستهدف فى الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف فى العام الحالى 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو مستوى القطاع الصناعى باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلى، لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات.
كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعى الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى االمزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
وقال الجبلى، أيضا ملف التصنيع الزراعى، من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعةا التعاقدية.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند