مُستشار برلماني يدعو إلى تقليص الاعتماد على القطاع الخاص في التعليم
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعا المصطفى الدحماني، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين، واعتبارها الأساس المحوري للسياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين، والتقليص التدريجي للاعتماد على القطاع الخاص، في ظل عدم التكافؤ الواضح بين التلاميذ في القطاعين.
وطالب الحكومة بمراجعة مقاربتها في تدبير ملف النظام الأساسي للتربية الوطنية، وفق مقاربة تضع كرامة رجال ونساء القطاع فوق الحسابات المالية.
وأوضح خلال المُناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمس الأربعاء، بأن “تكريم أسرة التربية مدخل من المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين”.
واعتبر أن تَحسين جودة الخدمة العمومية سيتجلى بشكل مباشر في تراجع حصة القطاع الخاص الذي يثقل كاهل الأسر ويكرس التعليم بسرعتين وجودتين وتباين صارخ في مستوى الفرص الممنوحة لأطفال المغرب.
كما اقترح مُراجعة النظام الأساسي بما يضمن تقليص الهيئات وأصناف الأطر، ودمج بعضها ببعض، ودمج بعضها ضمن هيئات الأطر المشتركة بين الإدارات، وتيسير الحركية بين القطاع وباقي القطاعات لتحفيز الموظفين.
وقال إن المقاربة المجالية في إصلاح البرامج التعليمية ستشُكل مَدْخْلا لمُلاءمتها مع خصوصيات المتعلمين حسب الجهات، وفق قاعدة تدمج بين انسجام التعلمات مع المحيط، وإعداد المتعلم للاندماج في العالم المنفتح.
وأشار إلى أن هذا “يقتضي إصلاح نظام الأكاديميات وتعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وتقوية ارتباطها بالجهات والمجالس الترابية، بما يضمن مراقبة المجالس الترابية للسياسة التعليمية الجهوية”. كلمات دلالية التعليم النظام الأساسي مجلس المستشارين مشروع قانون مالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم النظام الأساسي مجلس المستشارين مشروع قانون مالية
إقرأ أيضاً:
"التربية" تنظم اللقاء السنوي لمديري ورؤساء أقسام المدارس الخاصة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للمدارس الخاصة تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، "اللقاء السنوي لمديري ورؤساء أقسام المدارس الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات"، الدي يستمر لمدة (٥) أيام بفندق المعاني مسقط.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تبادل الخبرات في مجال التعليم المدرسي الخاص، واستعراض التجارب الناجحة على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة الجودة ورفع كفاءة النظام التعليمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المدارس الخاصة والبحث عن حلول عملية لها، وعرض المبادرات الحكومية المتعلقة بالتعليم الخاص، والمتطلبات التنظيمية، وقوانين الترخيص، ومشاريع الجودة، وتطوير البيئة التعليمية لتكون آمنة ومحفّزة وداعمة للطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية، والاطلاع على التجارب الدولية والمحلية في البنية الأساسية، الجودة، المناهج، حماية الطفل، التعليم الدامج، والحوكمة المدرسية.
بدأ برنامج إفتتاح الملتقى بكلمة الوزارة التي ألقتها الدكتورة خديجة بنت علي السلامية المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة، وقالت فيها: نلتقي اليوم تحت شعارٍ يعكس رؤيتنا المشتركة: “نحو تعليم مدرسي خاص مستدام… تكامل الأدوار وتبادل الخبرات”، الذي يجسد توجهًا وطنيًا واستراتيجيًا يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قطاع التعليم، وخاصة التعليم المدرسي الخاص، بوصفه أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان العُماني وصناعة المستقبل، فقد شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا في قطاع التعليم المدرسي الخاص، وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن عدد المدارس الخاصة في السلطنة قد بلغ 1276 مدرسة في العام الدراسي الحالي، وهو رقم يعكس توسعًا واضحًا في القطاع، بمعدل زيادة سنوية تصل إلى 4%. هذا النمو لا يمثل مجرد زيادة رقمية، بل يدل على توسع في الخيارات التعليمية المقدمة لأبنائنا وبناتنا، وعلى قدرة القطاع على استيعاب احتياجات المجتمع العُماني المتنامية، وعلى مستوى التنافسية التي تحرص عليها المؤسسات التعليمية في سبيل تقديم خدمات أفضل، كما شهدت السلطنة زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات في قطاع المدارس الدولية الخاصة، ويعكس هذا النمو حرص السلطنة على تنويع منظومة التعليم، وإتاحة خيارات متعددة تواكب متطلبات العصر وتطلعات الأسر.
وأوضحت الدكتورة خديجة السلامية في كلمتها بإن هذا الملتقى الذي يستمر لمدة خمسة أيام كاملة، يتضمن برنامجًا ثريًا ومتنوعًا، تشارك فيه جهات حكومية تمثل قطاعات أساسية مثل: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمركز الوطني للتوحد، وهيئات وإدارات حكومية أخرى ذات علاقة مباشرة بتطوير التعليم المدرسي الخاص، كما يشمل البرنامج أوراق عمل متنوعة، وندوات تخصصية، وجلسات نقاشية، وعروض تجارب ميدانية، وزيارات ميدانية لبعض المدارس الخاصة.
وتضمن برنامج حفل افتتاح الملتقى تدشين دليل البيئات التعليمية الآمنة للطفل، وهو طرح متكامل يستند إلى فهم الخصائص النمائية لمرحلة التعليم المبكر بوصفها أساسًا لتصميم بيئات تعليمية تستجيب لحاجات الطفل ونموه، ويتناول الدليل اشتراطات الصحة والأمن والسلامة وأهمية المساحات الخارجية الآمنة بما يتناسب مع نمو الطفل ويعزّز استقلاليته، كما يقدم إطارًا عمليًا لتخطيط البيئة المادية للتعلم من منظور تربوي مستعرضًا دور معلمة التعليم المبكر في تهيئة غرفة التعلم وتنظيم الأركان وتوزيع الأثاث بما يدعم التعلم النشط واللعب الهادف والاستكشاف، إضافةً إلى اشتراطات غرف التعلم ومواصفات الأثاث وترتيب القاعات الصفية وتوصيف مكونات الأركان التعليمية بما يعزّز النمو الشامل للطفل.
ويناقش الملتقى ما يزيد عن (25) ورقة عمل في خمس محاور رئيسية وهي دراسة سبل تطوير الموارد والفرص لتعزيز التعليم الخاص، وتجويد التعليم المدرسي الخاص: تحسين جودة البرامج التعليمية وأساليب التدريس، وتوفير بيئة صحية وآمنة تضمن نمو الطلبة بشكل متوازن، والتركيز على التصميمات والمرافق المدرسية التي تحقق الاستدامة البيئية، وتعزيز المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في المدارس الخاصة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية