برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب مؤشرات الأداء الاقتصادي التحديات الإقليمية القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الصكوك الوطنية تحقق زيادة في عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 67% بفضل تجديد تطبيقها
أبوظبي - الوكالات
في خطوة تهدف إلى تقديم تعريف جديد لطرق الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج استثنائية عقب إعادة إطلاق تطبيقها الذكي. فخلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه ومقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، أصبح التطبيق أداة رقمية فعالة ساهمت في زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 67%، الأمر الذي يُمثّل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للشركة.
وتكشف هذه الأرقام عن مؤشرات نمو واضحة، حيث تم تسجيل زيادة في خطط الادخار طويلة الأجل بنسبة 149%، وارتفاع في عدد المدخرين الجدد بنسبة 31%، وسجلت المبيعات نمواً بنسبة 40%، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 31%. وتُظهر هذه النتائج تنامي الإقبال على حلول الادخار الذكية والسلسة، كما تؤكد دور التكنولوجيا المتزايد في تشكيل العادات المالية اليومية، وتمكين الأفراد من إدارة مستقبلهم المالي بثقة أكبر.
ويكمن جوهر هذا النجاح في حقيقة بسيطة وفعالة، وهي أن الناس يبحثون عن طرق أذكى ومخصصة لتناسب تطلعاتهم من أجل مساعدتهم لتحقيق الاستقرار المالي، وتواكب تجربة الصكوك الوطنية الجديدة هذا التوجه. حيث يتميز التطبيق بتصميم سهل الاستخدام، إلى جانب توفيره أدوات ذكية تجعل تجربة الادخار أسهل وأكثر وتفاعلاً. ويمكن للعملاء الآن متابعة محافظهم المالية، والاطلاع على التوقعات الربحية، وإدارة خطط الادخار، وحتى التواصل المباشر مع مديري العلاقات للحصول على الدعم الفوري.
وتعكس هذه التحسينات التزام الصكوك الوطنية بالابتكار، كما تنسجم مع استراتيجيتها الرقمية طويلة المدى، ومع رؤية دولة الإمارات الأوسع في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وفي تعليقها على هذه النتائج، قالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "إن هذا النمو في الاعتماد الرقمي لا يعكس توجهاً مؤقتاً، بل إنه يُمثّل دليلاً قوياً على نجاح استراتيجيتنا التي تضع العميل في صميم كل تطوير نقوم به. لقد حرصنا دائماً على أن يكون الابتكار نابعاً من احتياجات عملائنا، ويعتبر تطبيقنا الجديد تجسيداً حقيقياً لهذا النهج. ومن خلال حرصنا على دمج البساطة والذكاء وسهولة الاستخدام، فإننا نعمل على تمكين الأفراد من التحكم بمستقبلهم المالي بشكل أفضل. ولهذا السبب، نواصل الاستثمار في الحلول الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتركز على تجربة المستخدم، تأكيداً على التزامنا بتوفير أدوات مالية آمنة وسهلة وشاملة، وتنسجم تماماً مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول."
وبالإضافة إلى خصائصه المتقدمة، يوفّر التطبيق لمستخدميه عروضاً حصرية ومكافآت تشمل جوائز قيّمة، مثل هواتف الآيفون والمكافآت النقدية، إلى جانب فرص مضاعفة للفوز في برنامج مكافأت الصكوك الوطنية البالغ قيمته 36 مليون درهم. وتُعد هذه الحوافز جزءاً أساسياً من مهمة الصكوك الوطنية لجعل الرفاه المالي تجربة مجزية ويمكن للجميع الاستفادة منها.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان