نائب وزير التربية «العباب» يطلع فريق العقوبات الأممي على انتهاكات الحوثيين للعملية التعليمية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
عقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، اليوم، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) مع فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، استعرض خلاله جملة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق قطاع التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها التلاعب بالمناهج الدراسية، وتجنيد الأطفال، وارتكاب جرائم جسيمة بحق الكوادر التعليمية.
وأشار الدكتور العباب إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أقدمت على تغييرات ممنهجة في المناهج الدراسية، تهدف إلى غرس مفاهيم طائفية متطرفة تتنافى مع قيم المجتمع اليمني وأهداف التعليم الوطني
كما أشار الدكتور العباب إلى أن المليشيا تستخدم المدارس كمنابر لنشر خطابات الكراهية والطائفية، وتخضع الطلبة لمحاضرات إلزامية مشبعة بالفكر المتطرف، فضلاً عن قيامها بتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال دون السن القانونية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وتطرق العباب إلى معاناة المعلمين في مناطق سيطرة المليشيا، حيث عمدت الجماعة إلى استهداف الكوادر التربوية التي ترفض الانخراط في مشروعها الطائفي، من خلال القتل أو التهجير أو الإخفاء القسري أو الفصل التعسفي، الأمر الذي خلق بيئة تعليمية قمعية لا تتوفر فيها أبسط معايير الأمن والاستقرار.
وفيما يخص الطلاب، حذر نائب وزير التربية والتعليم من استمرار تهديد حياتهم بسبب الألغام التي تزرعها المليشيا بشكل عشوائي في الطرقات المؤدية إلى المدارس وفي محيط المنشآت التعليمية واستخددام المدارس ثكنات عسكرية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من الأطفال بين شهيد وجريح، إضافة إلى إصابات تسببت بإعاقات دائمة.
واختتم الدكتور العباب حديثه بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على وقف ممارسات مليشيا الحوثي التي حولت التعليم من وسيلة للنهضة إلى أداة لنشر الطائفية والكراهية والتجنيد القسري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.