الإعلان عن الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني المصاحب لـ COP28
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
اعتمد الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28،الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، الوثيقة الختامية للاجتماع، حيث أعلنت سعادة ميرة سلطان السويدي مقررة مخرجات الاجتماع الوثيقة، بمشاركة سعادة مروان المهيري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار سعادة مروان المهيري إلى أن الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر المناخ COP28 ونتائجه تعد إضافة هامة على صعيد العمل البرلماني الدولي تجاه استحقاقات العمل المناخي بالتعاون مع الخبراء وصناع القرار العالميين.
وحثت الوثيقة البرلمانات على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية لتشجيع حكوماتها على تنفيذ نتائج أول مراجعة عالمية من خلال تحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتعزيزها، وعكس مسؤولياتها المشتركة ودعم التنفيذ الفعال لاستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة.
ودعت الوثيقة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتها على التصدي لتغير المناخ من خلال التعاون الدولي مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل المعرفة فيما بين الأمم، وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية، مؤكدين على أهمية الرقابة البرلمانية وعملية وضع الموازنة في ضمان اتساق سياسات المناخ الوطنية مع الالتزامات الدولية مع مراعاة قدرات كل بلد.
وحثت الوثيقة البرلمانات على القيام بدور نشط في تعزيز آليات التمويل المبتكرة المشاريع المناخ، بما فيها دمج ممارسات عملية وضع الموازنة الخضراء وتعزيز الاستثمار المستدام وتخصيص الموارد، ودعت إلى وضع استراتيجيات مناخ شاملة ومنصفة تعترف باحتياجات مختلف السكان، ومن بينها الدعوة إلى أدوار قيادية للنساء والشباب في العمل المناخي؛ وإلى دور برلماني في ضمان دعم جهود البلدان النامية للتكيف والتخفيف، وكذلك في التصدي للخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، وضمان مراعاة هذه الجهود لنقاط الضعف المحددة للنساء والشباب والمجتمعات المحلية الضعيفة.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة نشجع البرلمانات على التصدي لفجوة تمويل المناخ من خلال الدعوة إلى تخصيص الأموال الكافية، وحت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية ودعم إصلاح المؤسسات المالية العالمية لتعزيز حصول البلدان النامية خاصة على تمويل خاص بالمناخ؛ ودعوا إلى تعاون دولي أقوى بشأن تمويل المناخ، بما فيه من خلال ضمان أن يكون وضع البرلمانات في البلدان النامية جيداً لقبول التمويل المقدم من قبل البلدان المتقدمة، وأن تتمكن من استثماره ومراقبة عملية وضع الموازنة والإنفاق بشكل فعال؛ وإلى تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات داخل الحكومات الوطنية وبين البرلمانات وغيرها من الهيئات الحكومية لضمان اتباع نهج كلي للعمل المناخي، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوثيقة الختامية على الدور الحاسم للمشاركة العامة وللتشاور في العمل المناخي ودعم أنشطة التعليم والتوعية الإبلاغ الجمهور بتأثيرات تغير المناخ، وأهمية أنماط الحياة المستدامة، والدور الذي يمكن للأفراد القيام به في قيادة التغيير الإيجابي، مع تسليط الضوء على الدور الهام للمرأة، ومنظمات الشباب والمجتمع المدني في التخفيف من تأثير تغير المناخ؛ وعلى تشجيع البرلمانات على تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع تشريعات حمائية تربط بين المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث بما في ذلك الاعتراف بأن الإبادة البيئية جريمة بيئية؛ وعلى تشجيع البرلمانات على إنشاء آليات للمواصلة والتطلع والمراقبة المستنيرة والإبلاغ عن الأدلة حول تقدم التشريعات والسياسات المتعلقة بالمناخ، مما يضمن الشفافية والمساءلة في تنفيذ التعهدات المرتبطة بالمناخ.
وجاء في الوثيقة: التأكيد على أهمية الدور المهم للاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز العلاقات بين أعضاء البرلمانات من خلال مشاركة أفضل الممارسات في تشريع المناخ وتنفيذ السياسة وذلك في سياق المؤتمرات والاجتماعات المختلفة ذات الصلة، ودعوا للمشاركة النشطة للجان الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوارات والمناقشات المستنيرة التي ستوفر وجهات نظر متنوعة عند مشاركة الخبرات والتشريعات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ؛ وعلى تشجيع العمل الفعلي والشراكات العالمية البرلمانية لمواجهة التغيرات المناخية عبر تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، بما فيها التعاون مع القطاع الخاص؛ وتسليط الضوء على أهمية الأخذ بأدوات الاتحاد البرلماني الدولي لتغير المناخ مثل الإجراءات العشرة للبرلمانات الخضراء .
كما جاء في الوثيقة : نشجع البرلمانات على أن تكون مثالاً يحتذى به في تخفيض انبعاثاتهم، عبر حث البرلمانيين على تنفيذ ممارسات مستدامة في العمليات والمرافق وسلاسل التوريد الخاصة بهم، تماشياً مع حملة الاتحاد البرلماني الدولي برلمانات من أجل الأرض؛ وندعم التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وفق ما هو محدد في المذكرات المعنية للتفاهم، من أجل تعزيز قدرات البرلمانات الوطنية على التصدي لتغير المناخ، وللحفاظ على أطر الشراكة والتعاون، ولضمان وجود البرلمانيين في منتديات رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ؛ ونشجع الاتحاد البرلماني الدولي على استكشاف الفرص لتعزيز دور البرلمانات في حوكمة المناخ، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة في استجابة عالمية أكثر شمولاً وأكثر فعالية لأزمة المناخ عبر مختلف الآليات، التي ينبغي أن تضمن وصول البرلمانيين إلى المنطقة الزرقاء في مؤتمرات الأطراف المقبلة وتنظيم المؤتمرات أو القمم أو مبادرات تعاونية أخرى بالتزامن مع الاجتماعات البرلمانية المستقبلية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتضمنت الوثيقة الالتزام بمراجعة توصيات الاجتماع البرلماني في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الاجتماع البرلماني التالي في الدورة التاسعة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2024.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن خالص امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمجلس الوطني الاتحادي لاستضافة هذا الاجتماع البرلماني العالمي، والذي يأتي في وقت ندرك فيه جميعاً مدى أهمية حشد الجهود العالمية على كافة الصعد للتصدي لظاهرة تغير المناخ ولتداعياتها السلبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشورى" يؤكد أهمية البرلمانات في ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأكد سعادة برئاسة سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها اليوم خلال جلسة افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا أن انعقاد هذا الاجتماع تحت عنوان "اليوبيل الفضي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للمرونة " هو عنوان يتناسب مع تطلعاتنا ويعبر بأن رفعة الأمم لا تبنى إلا على مبدأ العدالة و النزاهة و الشفافية، حيث بات مفهوم الحوكمة الرشيدة يمثل حجر الزاوية، وإن المجتمعات لا تقاس بمواردها الطبيعية فحسب، وإنما بإدارتها لتلك الموارد بحكمة عبر مؤسسات ذات كفاءة واستقلالية تتمتع بثقة المجتمع، وضمن هذا السياق تبرز أهمية البرلمانات في ترسيخ تلك القيم باعتبارها الجهة التي تسن القوانين و التشريعات المنظمة للشفافية والإصلاح.
وأضاف سعادته بأن تجربة سلطنة عمان في تعزيز الحوكمة الرشيدة، كانت دومًا وأبدًا موضع الاهتمام في صياغة مستقبل وخطط الرؤى الوطنية التي تتبناها، فقد أولت حكومة سلطنة عمان من خلال رؤية عُمان 2040، اهتماماً بالغاً بمبدأ الحوكمة، إدراكاً منها لأهميته البالغة في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وقد تم اعتماد الحوكمة كأحد المبادئ الأساسية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات، وتسعى الرؤية إلى ترسيخ منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة ترتكز على أسس واضحة من المساءلة، والعدالة، وسيادة القانون، إلى جانب تبنّي أفضل الممارسات الإدارية والتقنية التي تضمن جودة الخدمات الحكومية واستدامتها، كما تؤكد الرؤية على أهمية إشراك المجتمع في صنع القرار، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ضمن بيئة تنظيمية فعالة وشفافة.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه "في خضم حديثنا عن الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للمرونة، لابد ألا يغيب عن فكرنا العجز الدولي المقلق تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبوجه خاص أهلنا في غزة، من مآسي إنسانية، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وغياب العدالة والتعدي على حقوق الإنسان، حيث كشفت الأحداث المروعة في غزة، بغياب الحوكمة العالمية العادلة وضعف منظومة المساءلة الدولية، مما يؤدي إلى استمرار الاحتلال، وتفاقم المعاناة وغياب الأمل. ومن هنا فإن اجتماعنا اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى، بأن يعلى صوت الضمير وتفعيل أدوات السياسة والقانون لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
من جانب آخر، شارك وفد مجلس عُمان في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، الذي ناقش جملة من الموضوعات المهمة، من أبرزها مسألة استضافة الدورة العشرين للاتحاد، وترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى تسمية أربعة أعضاء لتمثيل المجالس والبرلمانات العربية في اللجان الدائمة للاتحاد. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في تمثيل المجموعة العربية ضمن عضوية اللجنة التنفيذية، إلى جانب الموافقة على استضافة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاجتماع المقبل للجنة التنفيذية، واعتماد جدول أعمال الدورة الحالية بالإجماع.
وشارك وفد مجلس عُمان في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجنة العامة للاتحاد، التي شهدت حضورًا من ممثلي المجالس والبرلمانات الإسلامية. وافتتحت الجلسة معالي بوان ماهاراني، رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بكلمة رحبت فيها بالمشاركين، مؤكدة على أهمية تفعيل العمل البرلماني الإسلامي المشترك، ومشيرة إلى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتصاعد ظاهرة كراهية الإسلام، والتغير المناخي، بوصفها قضايا تتطلب تنسيقًا برلمانيًا متقدمًا ومواقف موحدة تخدم مصالح الشعوب الإسلامية.
وضمن جدول أعمال الجلسة، قدّم معالي محمد نياس قريشي، الأمين العام للاتحاد، تقريرًا مفصلًا استعرض فيه أنشطة الأمانة العامة للفترة الممتدة من سبتمبر 2024 حتى مايو 2025، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع، إلى جانب اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة، وتقرير الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، بما يعكس التوافق الكبير بين الدول الأعضاء حول أهمية مواصلة العمل المشترك والتخطيط الفعّال للمرحلة القادمة.
وفي إطار الاجتماعات المصاحبة للمؤتمر، عقدت جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعها السادس، بمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الأمانات العامة للمجالس، خاصة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات، حيث قدم المشاركون مرئياتهم حول أفضل السبل لتفعيل مراكز التدريب، وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني العام.
واستعرض سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى خلال اجتماع جمعية الأمناء، تجربة المجلس في مجال تطوير الكوادر البشرية، من خلال البرامج التدريبية والورش المتخصصة التي تنظمها الأمانة العامة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بالأمانة.
وتأتي مشاركة مجلس عُمان في هذا المؤتمر، على دوره المحوري في دعم مسيرة العمل البرلماني الإسلامي، وسعيه المستمر لتعزيز جسور التواصل والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بمزيد من التكاتف والتعاون.
يُشار إلى أن وفد مجلس عمان المشارك في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يضم كلا من سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، المكرم محمد بن سالم الحارثي عضو مجلس الدولة، سعادة خليل بن خلفان الوهيبي، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي، وسعادة يونس بن محمد السيابي أعضاء مجلس الشورى.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي