سويسرا تُسلّم ليبيا تمثالا رخاميا أثريا لرأس شابة.. يشتبه بأنه مسروق
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
سلم المكتب الفدرالي للثقافة في سويسرا تمثال رخاميا أثريّا لرأس شابة إلى السفارة الليبية في برن، وتمت عملية الاستعادة في إطار قانون النقل الدولي للممتلكات الثقافية.
ويعود تاريخ التمثال إلى الفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي، ويبلغ ارتفاعه 19 سم .
وبحسب هيئة الإذاعة السويسرية "سويس إنفو"، فإنه من المحتمل أن تعود أصول القطعة الأثرية إلى الموقع الأثري لمدينة قورينا القديمة في ليبيا الحالية، وفق ما أعلن عنه المكتب الفدرالي للثقافة يوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ ديسمبر.
وأضاف أنه تم العثور على هذه القطعة الثقافية خلال عملية تفتيش في أحد المستودعات الجمركية في جنيف عام 2013.
و تمت مصادرة القطعة خلال الإجراءات الجنائية في عام 2016 للاشتباه في أنها جاءت من عملية تنقيب غير شرعية، وفق المكتب.
ووفقا للبيان الصحفي، يعدّ استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنهوبة إلى سويسرا أو تخزينها في مستودع جمركي انتهاكًا للقانون الفدرالي المتعلق بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية.
وفي أكتوبر الماضي نجحت السفارة الليبية في فرنسا نجحت في استرداد قطعة أثرية ذات أصول ليبية تمثل "جذع تمثال جنائزي رخامي" تم سرقتها من آثار مدينة شحات وذلك في الجهود التي تقوم بها السفارة مع السلطات المختصة الفرنسية لاسترداد القطع الأثرية الليبية والتي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية .
وفي يوليو الماضي, أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن، عن إعادة قطعتين أثريتين منهوبتين إلى ليبيا، بقيمة 1.26 مليون دولار، تمّ تهريبهما سابقاً، واحتجزهما تاجر الأعمال الفنية البريطاني روبن سيمز، بحسب بيان المكتب.
وأوضح البيان أنه تمّ نهب وجه رخامي لملكة بطلمية، وتمثال نسائي من مدينة قورينا القديمة، حصل عليهما سايمز وضمّهما إلى مجموعته الشخصية. وقام بتخزينهما في نيويورك لأكثر من 20 عاماً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تمثال ليبيا فرنسا ليبيا فرنسا تمثال رخامية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع