المستشار مظهر صالح: الجغرافية الاقتصادية للعراق والسعودية تشكل مرتكزاً مهماً للخليج والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
8 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي.
وقال صالح إنه على الرغم من أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يحتل مركزاً مهماً في مجموعة الدول العشرين وهي مجموعة البلدان الأكبر في العالم من حيث النمو والازدهار الاقتصادي، إلا أن ثقل الجغرافية الاقتصادية للعراق والسعودية يشكل مرتكزاً آخر ومهماً في اقتصادات منطقة الخليج والشرق الأوسط ودورهما الاقتصادي الريادي في تسيير سوق الطاقة في العالم.
وأضاف أن الإنتاج النفطي لبلدينا يشكل المركز الثاني على أقل تقدير في الإنتاج النفطي العالمي، ويحتل بلدينا المركز الأول في السياحة الدينية على مستوى العالم، لذا فإن قوة الجذب الاقتصادي والمزايا النسبية للاقتصادين الكبيرين العراق والسعودية تدفعان بدون شك إلى قدر عال من التشابك الاقتصادي ولا سيما في الحقلين الاستثماريين الأساسيين وهما الحقل الصناعي والرقمي وغيرهما من مجالات التقدم الاقتصادي.
ولفت إلى أن اكتشاف مراكز القوة للبلدين الجارين تدفع صوب تكامل الأسواق والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وهي مرتكزات القوة التي حددها رئيس الوزراء في رسم علاقات الشراكة بين بلدينا.
وتابع أن الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة على مدار أكثر من نصف القرن الأخير، وهو الأمر الذي ساعدها على الازدهار الاقتصادي باتجاهين الأول: التنويع الاقتصادي المرتفع خارج قطاع الطاقة ودخول عالم الصناعة التحويلية، والثاني هو الاندماج بالاقتصاد العالمي على وفق أحدث التكنولوجيات وفرص التقدم الاقتصادي.
وأردف بالقول: ولا يخفى أن المملكة العربية السعودية تأخذ اليوم، حيزاً متميزاً جداً في مجال السيطرة النوعية على منتجاتها ولوازم إنتاج التنمية كافة، وتعد مواصفاتها الإنتاجية من المستويات الأولى عالمياً.
وتابع: لذا فان العراق ومستقبله الاقتصادي الذي يقوم على رؤية مشروع طريق التنمية وصندوق العراق للتنمية والشروع بالعمل فيهما، إضافة إلى نشاط السوق الوطنية بأمس الحاجة إلى مشتركات التعاون بين الاقتصادين الجارين بما يصب في منافع ومصالح متوازنة مشتركة.
وختم حديثه بالقول: في ضوء ما تقدم، فلا مناص من أن قوى السوق التنافسية والاستثمار والتحديث التكنولوجي ونقل المعرفة التي تتوافر في اقتصاد كبير كالاقتصاد السعودي تدفع إلى بناء أسس متينة من المصالح والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأجل بين بلدينا الجارين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإنفاق الحكومي وتأثيره على النمو الاقتصادي في العراق
بسام رعـد | باحث اقتصادي
يعتبر الإنفاق الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في العراق . حيث يلعب دوراً أساسياً في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وله تاثيرات متعددة تترواح بين الايجابية والسلبية . في تصريح صحفي للمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، نشرته جريدة المدى في العدد (5916) الصادر يوم الخميس 29 أيار 2025. قال المستشار أن " البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل الى 90% من أجمالي الايرادات الكلية ، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي ، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي " أنتهى .
في هذه المقالة سنستعرض تأثير الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي على ضوء تصريح السيد المستشار.
أهمية الإنفاق الحكومي
عندما تشكل النفقات الحكومية نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ، فهذا يعني أن الحكومة تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد. ويساهم الإنفاق الحكومي في توفير البنية التحتية ، التعليم ، الصحة ، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو.
الأعتماد على الايرادات النفطية
يعتمد العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية ، مما يجعل الإنفاق الحكومي عرضة لتقلبات أسعار النفط . شهد العراق خلال العامين الماضيين زيادة في الإنفاق الحكومي نتيجة لارتفاع أسعار النفط ، ولكن يبدو الآن أن هذه الزيادة غير مستدامة مع اتجاه الأسعار للانخفاض حاليا.
الفجوة بين الانفاق التشغيلي والاستثماري
توجد فجوة كبيرة بين الإنفاق التشغيلي الذي يشكل 70 % من إجمالي الإنفاق العام والإنفاق الاستثماري . ويعتبر تقليص هذه الفجوة أمرا ضروريا لتعزيز النمو الاقتصادي.
العجز المالي
تشير البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي الى ارتفاع إجمالي الدين الداخلي من 70 تريليون دينار في شهر كانون الثاني 2024 إلى 80 تريليون دينار في شهر تشرين الاول 2024 . ذلك يعني ان هناك عجزاً فعلياً في موازنة 2024 ، جرت تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وخصم حوالات الخزانة. وتقدر نسبة العجز 4.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ، هذا العجز يعكس حجم الإنفاق الكبير مقارنة بالإيرادات المتاحة ، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد .
التأثير على النمو الاقتصادي
يعتمد النمو الاقتصادي في العراق بشكل كبير على الإنفاق الحكومي ، خاصة مع ضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة هذا الاعتماد قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية مثل الانكماش في حال حدوث تقلبات في دورة الأصول النفطية.
الخلاصة
إن نسبة الإنفاق الحكومي التي تقارب 50 % من الناتج المحلي الإجمالي تعكس اعتمادا كبيرا على الحكومة في النشاط الاقتصادي، مما يثير القلق بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي على ضوء عدم استدامة الإنفاق في حال انهارت عوائد النفط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام