الإنفاق الحكومي وتأثيره على النمو الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
بسام رعـد | باحث اقتصادي
يعتبر الإنفاق الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في العراق . حيث يلعب دوراً أساسياً في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وله تاثيرات متعددة تترواح بين الايجابية والسلبية . في تصريح صحفي للمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، نشرته جريدة المدى في العدد (5916) الصادر يوم الخميس 29 أيار 2025.
في هذه المقالة سنستعرض تأثير الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي على ضوء تصريح السيد المستشار.
أهمية الإنفاق الحكومي
عندما تشكل النفقات الحكومية نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ، فهذا يعني أن الحكومة تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد. ويساهم الإنفاق الحكومي في توفير البنية التحتية ، التعليم ، الصحة ، مما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو.
الأعتماد على الايرادات النفطية
يعتمد العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية ، مما يجعل الإنفاق الحكومي عرضة لتقلبات أسعار النفط . شهد العراق خلال العامين الماضيين زيادة في الإنفاق الحكومي نتيجة لارتفاع أسعار النفط ، ولكن يبدو الآن أن هذه الزيادة غير مستدامة مع اتجاه الأسعار للانخفاض حاليا.
الفجوة بين الانفاق التشغيلي والاستثماري
توجد فجوة كبيرة بين الإنفاق التشغيلي الذي يشكل 70 % من إجمالي الإنفاق العام والإنفاق الاستثماري . ويعتبر تقليص هذه الفجوة أمرا ضروريا لتعزيز النمو الاقتصادي.
العجز المالي
تشير البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي الى ارتفاع إجمالي الدين الداخلي من 70 تريليون دينار في شهر كانون الثاني 2024 إلى 80 تريليون دينار في شهر تشرين الاول 2024 . ذلك يعني ان هناك عجزاً فعلياً في موازنة 2024 ، جرت تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وخصم حوالات الخزانة. وتقدر نسبة العجز 4.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ، هذا العجز يعكس حجم الإنفاق الكبير مقارنة بالإيرادات المتاحة ، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد .
التأثير على النمو الاقتصادي
يعتمد النمو الاقتصادي في العراق بشكل كبير على الإنفاق الحكومي ، خاصة مع ضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة هذا الاعتماد قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية مثل الانكماش في حال حدوث تقلبات في دورة الأصول النفطية.
الخلاصة
إن نسبة الإنفاق الحكومي التي تقارب 50 % من الناتج المحلي الإجمالي تعكس اعتمادا كبيرا على الحكومة في النشاط الاقتصادي، مما يثير القلق بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي على ضوء عدم استدامة الإنفاق في حال انهارت عوائد النفط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی على النمو الاقتصادی الإنفاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات