بكاء و مكاشفة.. قضية الطبيب التازي تصل الحلقة الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد محمد المسكيني محامي الدكتور التازي، المعتقل في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر، أن قضية موكله وصلت الحلقة الأخيرة.
المسكيني، قال في تصريحات للإعلام، أن جلسة اليوم الجمعة، كانت حاسمة و مكاشفة ، مضيفا أن موكله كان في أطوار الجلسة يساعد المحكمة على الوصول الى الحقيقة.
و ذكر المسكيني، أن الدكتور التازي أجاب عن كل الأسئلة بكل تلقائية، ولم يتمالك نفسه في عديد الفترات ليجهش بالبكاء.
و أكد محامي التازي، أن المحكمة طرحت كل التفاصيل التي تخص الملف، مشيرا الى ان كل المكالمات المعروضة والرسائل النصية، لا توجد أي واحدة تخص التازي وتهم آخرين مرتبطين بالملف.
المحامي المسكيني، ذكر أن التازي أكد للمحكمة أن مضمون المكالمات و التسجيلات الصوتية المعروضة لم يكن على علم بها بالمطلق.
هذا و قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية طبيب التجميل حسن التازي، إلى غاية 22 دجنبر الجاري.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت لحسن التازي طبيب التجميل، بحيث تم تقديم تصريحات ومعطيات جديدة بخصوص هذا الملف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام