اوعى تحطها في رف التلاجة.. طريقة حفظ الأدوية ومدة صلاحيتها بعد الاستخدام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يقوم الكثير من الأشخاص بحفظ الأدوية داخل الثلاجة سواء في بابها أو الأرفف، اعتقادا منهم أن ذلك يحافظ عليه، ولكن ربما يجهلون أن تخزين بعض الأودية داخل الثلاجة قد يفقدها فاعليتها، ويمكن أن يؤدي إلى عدم تحسن المريض رغم تناوله للدواء في مواعيده والسير على الخطوات الصحيحة للعلاج.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك إرشادات ضرورية يجب اتباعها عند حفظ الدواء، حيث تختلف طريقة الحفظ من دواء لأخر، فهناك بعض الأدوية يتم حفظها حسب درجة حرارة الغرفة التي تكون بين 26 إلى 30 ولا تزيد عن ذلك، ويفضل عدم تعرضها لأشعة الشمس مباشرة.
وهناك بعض الأدوية تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة تترواح ما بين 2 إلى 6 درجة مئوية للحفاظ على فعاليتها مثل حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكري، وعلى الرغم من ذلك إلا أن يفضل حفظ الأدوية في مكان مخصص داخل الثلاجة لعدم اختلاطها مع المكونات الأخرى المتواجدة في الثلاجة، كما يفضل حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال ومرضى الزهايمر لتجنب حدوث أي مخاطر على صحتهم.
أما عن مدة صلاحية الأدوية بعد استخدامها، أوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن مدة الاستخدام للأدوية تكون حسب تاريخ الصلاحية الذي يكون مطبوعا على العبوة من قبل هيئة الدواء المصرية، ولا يمكن تناول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها.
وقدمت هيئة الدواء المصرية، دليلا إرشاديا للمواطنين، أوضحت من خلاله مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها والتي تختلف من نوع لآخر، مشيرة إلى أن السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم تكون مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ الاستخدام، أما بالنسبة للمضادات الحيوية فيجب التأكد من الصيدلي بشأن تاريخ الصلاحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاحية الأدوية الثلاجة درجة الحرارة هيئة الدواء المصرية
إقرأ أيضاً:
أسعار الأدوية تشتعل في عدن: مرضى بلا علاج وغياب حكومي يفاقم الأزمة
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الأدوية في مدينة عدن خلال الأشهر الستة الماضية ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في أسعار غالبية الأصناف الدوائية الأساسية، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض الأدوية أكثر من 100%، وسط غياب شبه تام لدور الجهات الرقابية المعنية.
وأكد مواطنون وصيادلة أن أسعار الأدوية تشهد قفزات متواصلة منذ بداية العام الجاري، طالت أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، بالإضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، الأمر الذي فاقم معاناة آلاف الأسر غير القادرة على تحمّل تكاليف العلاج في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح عدد من الصيادلة أن بعض شركات الاستيراد رفعت أسعار الأدوية مستندة إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في ظل غياب الرقابة الحكومية، ما فتح المجال أمام تحكّم السوق بقواعد العرض والطلب دون رادع.
وتساءل المواطنون عن دور وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، محذرين من أن استمرار هذا الانفلات في الأسعار ينذر بكارثة صحية، مع تزايد أعداد المرضى العاجزين عن شراء أدويتهم الضرورية.
وقال أحد المواطنين: “تكلفة علاج مريض الضغط أو السكر باتت تتجاوز نصف راتب، بل قد لا يستطيع الموظف توفيرها في ظل هذا الانهيار الاقتصادي”.
وتتفاقم الأزمة مع غياب الرقابة على جودة الأدوية، حيث تحدثت مصادر محلية عن تزايد تداول أصناف مهربة أو منتهية الصلاحية داخل بعض الصيدليات، ما يشكّل تهديدًا إضافيًا على صحة المواطنين في ظل انعدام التأمين الصحي وضعف البنية الطبية بشكل عام.
ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار الأدوية، وتشديد الرقابة على شركات الاستيراد، وإقرار تسعيرة رسمية موحدة تراعي ظروف المواطنين وتضمن لهم الحق في الحصول على العلاج الآمن والميسور.