لا تعويم ورفع قيمة القرض| أخبار مفرحة من صندوق النقد الدولي بشأن مصر.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات الراهنة التي تواجه مصر، أصبحت تصريحات كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، محور اهتمام كبير حيث تناولت قضايا حيوية مثل الاقتصاد المصري والتضخم والتحديات المالية.
وفي هذا التقرير، سنحلل بعناية التصريحات ونلقي الضوء على آفاق القروض الدولية المستقبلية للدولة.
التحليل الاقتصاديالتضخم ومكافحته
تأكيد كريستالينا جورجييفا على أن مكافحة التضخم هي أحد أولويات مصر ويبرز أهمية الجهود المبذولة للحد من تأثيرات التضخم على المستهلكين. ويظهر هنا تفاؤل الصندوق الدولي بجهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
المراجعة القادمةوتوضح التصريحات أن البلاد ستخضع للمراجعة الأولى والثانية قريبًا، وهو ما يسلط الضوء على التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يرتبط هذا بزيادة قيمة القروض الدولية لمصر، مما يعكس الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولى الاقتصاد التضخم الدولة تعويم الجنيه القروض
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.