سلطت وكالات الأنباء الأجنبية والإعلام الغربي الضوء علي الخسائر التي تكبدتها شركة ستاربكس والتي إلي يقرب من 12 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الشهر الماضي حتى أن البعض توقع أن السلسلة قد تضررت من المقاطعة بسبب العدوان الإسرائيلي علي غزة.
على الرغم من تحقيق نمو أفضل من المتوقع في المبيعات بنسبة 8٪ في الربع المالي الرابع، فقد تباطأ سعر سهم ستاربكس على أساس أسبوعي، في أعقاب الاتجاهات في صناعة الوجبات الخفيفة والقهوة.
وعندما افتتحت الأسواق يوم الاثنين الماضي، انخفض سهم ستاربكس بنسبة 1.6٪، متراجعًا للجلسة الحادية عشرة على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ ظهور ستاربكس لأول مرة في عام 1992.
وأدت هذه الخسارة إلى محو 9.4% من القيمة السوقية لستاربكس، وهو انخفاض بنحو 12 مليار دولار، وفق تقرير نشرته نيويوزك تايمز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
ستاربكس
غزة
المقاطعة
إسرائيل
العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»