أخنوش: الحكومة تعمل، بكل شفافية، على تنزيل مختلف أوراش الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، السبت بكلميم، أن الحكومة تعمل، بكل شفافية، على تنزيل مختلف أوراش الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك محمد السادس.
وقال أخنوش، في كلمة خلال الجولة الثامنة لمنتدى منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حط الرحال بجهة كلميم وادنون، إن الحكومة تعمل على تنزيل مختلف أوراش الدولة الاجتماعية، في مجموعة من المجالات.
وأشار إلى المجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة لتنزيل أوراش وبرامج التنمية، منها التغطية الصحية الإجبارية، ودعم السكن، والدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن الحكومة عملت على إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود الآن، ولم تنتظر حتى أواخر ولايتها من أجل إنجاز هذه المشاريع.
وأبرز رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة باشرت مجموعة من الإصلاحات همت على الخصوص قطاعي الصحة والتعليم، موضحا أن أي إصلاح لن يكون سهلا، ويتطلب الشجاعة.
وأكد بهذا الخصوص، أن الأغلبية الحكومية تشتغل بتماسك وانسجام وتوافق، لتنزيل مختلف البرامج الملكية، على غرار الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، مشيرا إلى أن الحكومة تسهر على التنزيل السليم لهذه البرامج بالشفافية والوضوح اللازمين، لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المشاريع، التي تترجم المفهوم الحقيقي للدولة الاجتماعية.
واستعرض في هذا السياق، مجموعة من المشاريع المهيكلة بالجهة، لاسيما مشروع المستشفى الجهوي بكلميم، الذي سيتحول إلى مستشفى جامعي، عبر الرفع من طاقته الاستيعابية وتمكينه من إمكانيات كبيرة، إذ سيكون جاهزا خلال سنة 2025، بالإضافة إلى إطلاق كلية للطب والصيدلة بطاقة استيعابية تصل إلى 100 طالب، في أفق الرفع منها لتصل إلى 400 طالب سنويا.
وسلط الضوء كذلك على مشروع خلق محطتين لتحلية المياه بالجهة، موضحا أن المحطتين ستمكنان من تغطية 8 إلى 10 ألاف هكتار من الأراضي السقوية، الأمر الذي سيساهم في رفع القيمة المضافة للمنطقة على الصعيد الفلاحي، فضلا عن التأكيد على أن جهة كلميم وادنون لها من الإمكانيات ما يجعلها مركزا للطاقات المتجددة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما ذكر بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للقضاء على “الحشرة القرمزية”، مبرزا أنه تم إلى غاية الآن غرس 5000 هكتار بنوع جديد من الصبار مقاوم للحشرة القرمزية، كما سيتم خلال السنة المقبلة غرس 9000 هكتار في أفق غرس أزيد ما بين 32 و34 ألف ألف هكتار.
ولفت رئيس الحزب، من جهة أخرى، إلى أن المنتديات الجهوية تشكل فرصة حقيقية لمنتخبي الحزب بالجهة لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم وبسط مختلف التحديات والرهانات التي تواجههم على الصعيد المحلي والجهوي، بهدف تجميع الاقتراحات والتوصيات والاستماع للانتظارات.
وتم خلال هذا المنتدى الجهوي، الذي عرف حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وبرلمانيين، تقديم عدة مداخلات أكدت على أهمية هذه المنتديات الجهوية التي تشكل فرصة للتواصل بين منتخبي الحزب محليا وجهويا.
وانصبت ورشات هذا المنتدى حول مناقشة ثلاثة محاور همت “برامج التنمية بين رهانات الالتقائية وإكراهات التنزيل”، و “التدبير الترابي في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة”، و “أسس النموذج المغربي لبناء الدولة الاجتماعية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدولة الاجتماعیة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تتهم تيك توك بأنتهاك قوانين شفافية الإعلانات في الاتحاد الأوروبي
مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025
المستقلة/- قالت المفوضية الأوروبية إن تيك توك ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية التي تتطلب الشفافية بشأن الجهة التي تدفع ثمن الإعلانات.
توصلت المفوضية إلى حكم أولي بشأن سياسة الإعلان الخاصة بمنصة الفيديوهات القصيرة المملوكة للصين، بعد أن بدأت تحقيقًا في فبراير 2024. وقد تواجه الشركة غرامة قدرها 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية، إذا أيدت المفوضية هذا الرأي.
وأضافت المفوضية أن تحقيقًا منفصلًا يجريه الاتحاد الأوروبي في الاشتباه في فشل تيك توك في ضمان نزاهة الانتخابات في رومانيا، والذي بدأ في ديسمبر الماضي، لا يزال جاريًا ويمثل أولوية.
يأتي حكم المفوضية بأن تيك توك يفتقر إلى الشفافية بشأن الإعلانات قبل أربعة أيام من “الأحد الكبير”، عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في بولندا والبرتغال ورومانيا.
بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، تلتزم شركات الإنترنت الكبرى بنشر مكتبة إعلانات، توضح محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يدفع ثمن الدعاية. وقالت المفوضية إن تيك توك لم يقدم هذه المعلومات، ولم يسمح للجمهور بالبحث عنها. يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن مستودع الإعلانات أداة حيوية تُمكّن الباحثين من كشف الإعلانات الاحتيالية والحملات المُنسّقة التي تهدف إلى تعطيل الانتخابات.
انزلقت رومانيا في فوضى سياسية العام الماضي عندما أُلغيت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد أن زعمت أجهزة الاستخبارات في البلاد أن روسيا شنّت حملة إلكترونية للترويج لمرشح من اليمين المتطرف، والذي تصدّر الاستطلاع.
يوم الأحد، سيختار الناخبون الرومانيون بين مرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المُعاد جدولتها.
أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ديسمبر الماضي بشأن ما إذا كان تطبيق تيك توك قد فشل في معالجة المخاطر التي تُهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية الرومانية. وصرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، بوجود “مؤشرات خطيرة على تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الرئاسية الرومانية باستخدام تيك توك”.
وقالت إن فشل تيك توك المزعوم في توفير مكتبة إعلانات يُصعّب على مسؤولي الاتحاد الأوروبي والباحثين الآخرين تحديد ما إذا كانت الإعلانات المزيفة قد استُخدمت خلال الحملات الانتخابية، بما في ذلك في رومانيا. لكن اللجنة حذرت من الافتراضات التي تفيد بأنه سيتم اعتبار تيك توك قد انتهكت التزامات نزاهة الانتخابات التي ينص عليها قانون الأمن الرقمي.
صرح توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية، بأنه لا توجد صلة مباشرة بين تحقيق ديسمبر ووجهة نظرها الأولية التي نُشرت يوم الخميس بشأن انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بشفافية الإعلانات.
وقال رينيه: “بالطبع، ليس من المفيد أن يكون مستودع الإعلانات الخاص بكم لا يعمل. هذه حقيقة، لأنها لا تساعدنا في تقييم ما إذا كانت هناك إعلانات مزيفة أو احتيالية تُستخدم في سياق الانتخابات”. لكنه أضاف: “إن حقيقة أن مستودع الإعلانات لا يعمل في سياق تحقيق فبراير من العام الماضي لا تؤثر إطلاقًا على نتيجة تحقيق ديسمبر”.
وفي إطار تحقيق ديسمبر، يدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي قالت تيك توك إنها اتخذتها لمنع التدخل في الانتخابات في رومانيا.
وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة تُراجع النتائج الأولية للمفوضية بشأن مستودع الإعلانات الخاص بها. في حين ندعم أهداف اللائحة [قانون الإعلانات الرقمية] ونواصل تحسين أدواتنا لشفافية الإعلانات، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية، ونشير إلى أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلاً من إرشادات عامة واضحة، كما صرحت الشركة.
يحق للشركة الآن الاطلاع على ملف تحقيق المفوضية وتقديم دفاع. إذا أكدت المفوضية وجهة نظرها الحالية، فقد تُغرّم تيك توك بما يصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية، وتُلزم باتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة.
وأضافت المفوضية أنها تواصل التحقيق في جرائم أخرى مشتبه بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما إذا كانت خوارزميات تيك توك قد قادت المستخدمين إلى “جحور الأرانب” الضارة بالمحتوى، وما إذا كانت لها آثار إدمانية. كما أنها تحقق في سياسات تيك توك المتعلقة بالتحقق من السن وسلامة الأطفال. وقد أُطلقت هذه التحقيقات بالتزامن مع التحقيق في مستودع الإعلانات في فبراير الماضي، لكنها لا تزال غير مكتملة.
وكانت شركة تيك توك قد صرحت في وقت سابق أنها تتعاون مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالانتخابات “وتزودهم بقنوات مخصصة يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه قد ينتهك إرشادات مجتمعنا أو اللوائح المعمول بها”.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي