السكوري: الحكومة ماضية في إصلاح التكوين المهني وتأهيل اليد العاملة

زنقة 20 ا الرباط

في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملامح الاستراتيجية الحكومية في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، مؤكداً أن الحكومة تضع إحداث مناصب الشغل وتعزيز الاندماج الاقتصادي ضمن أولوياتها الوطنية، من خلال تدخلات متعددة المحاور تستند إلى إصلاحات هيكلية واستثمارية كبرى.

وأوضح الوزير أن دعم الاستثمار يعتبر أحد الرافعات الأساسية لخلق فرص الشغل، حيث تم اعتماد آليات جديدة في إطار ميثاق الاستثمار تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقاليم، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمهن المستقبلية، وتشجيع التصدير، وتيسير المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي. كما تعمل الحكومة على استغلال التراث الثقافي الغني للمملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مناصب شغل مستدامة.

وفي إطار العدالة المجالية، أبرز الوزير أن الوزارة قامت بإعداد برامج جهوية للتشغيل بتعاون مع مختلف المتدخلين، في تناغم مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، واستهدفت بالأساس الجهات التي تعرف نسب بطالة مرتفعة، من قبيل جهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وجهة بني ملال-خنيفرة، وسوس ماسة. وتم إعداد هذه البرامج عبر تشخيصات دقيقة، أثمرت توقيع اتفاقيات شراكة لتنفيذ مشاريع تروم إنعاش سوق الشغل، وتعزيز الالتقائية بين مختلف الفاعلين.

كما أكد المسؤول الحكومي أن تعزيز فرص الشغل في العالم القروي يمثل إحدى أولويات الحكومة، إذ تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف ساكنة المناطق النائية، منها توفير وحدات متنقلة لتقريب خدمات التشغيل من الباحثين عن الشغل، وإطلاق برامج لتقوية المهارات القابلة للتشغيل، وتقديم الدعم للتعاونيات والمقاولات الصغيرة، وتشجيع العمل الذاتي والمبادرات الفردية.

وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى ملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل، من خلال إصلاح منظومة التكوين المستمر، بعد أن أظهرت الدراسات أن نسبة الاستفادة منه تبقى ضعيفة جداً، حيث لا تتجاوز 0.45% من الساكنة النشيطة. وقد تم في هذا الصدد تعديل الإطار القانوني (القانون 60.17) وتوسيع خارطة التكوين لتشمل قطاعات واعدة كالصناعة الرقمية، والطاقات الخضراء، والتقنيات الحديثة.

وأفاد الوزير أن الوزارة أعدّت استراتيجية وطنية لتأهيل اليد العاملة، تستند إلى شبكة من مؤسسات التكوين الحديثة تضم 12 مدينة للمهن والكفاءات موزعة على مختلف الجهات، إلى جانب 14 معهداً ذات تدبير مفوض تستقبل حالياً أكثر من 2300 مستفيد في تخصصات تشمل النقل واللوجستيك، والصناعات الغذائية، والفندقة، والرقمنة، وغيرها من المهن ذات المؤهلات التشغيلية العالية. وأشار إلى أن هناك مشاريع جديدة قيد الإنجاز في كل من الحسيمة والدريوش والقنيطرة، تروم توسيع العرض التكويني وضمان عدالته المجالية.

ولتحقيق التقائية حقيقية بين التكوين وسوق الشغل، تم منذ سنة 2022 اعتماد حكامة جديدة لمنظومة التكوين المهني، ترتكز على تفعيل لجنة التنسيق بين الوزارة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإنشاء لجنة للاستشراف الاستراتيجي، وأخرى خاصة بالحكامة والتتبع، ما سمح بإعادة هيكلة مجالس التسيير وإطلاق عدة إصلاحات داخلية تروم الرفع من نجاعة المكاتب وتجويد خدماتها.

وقد شدد الوزير، في ختام عرضه، على أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، واعية بأن الرهان الحقيقي يكمن في جعل التشغيل أولوية شاملة ومشتركة، يتم فيها تعبئة كافة الوسائل والإمكانيات لتأهيل الرأسمال البشري المغربي، وتمكينه من المهارات اللازمة، ومواكبة تحولات الاقتصاد العالمي.

المصدر: زنقة 20