تركيا.. الليرة تسجل مستوى قياسيا منخفضا والبطالة تتراجع
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق -اليوم الاثنين- وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار، قبل أن تقلص قليلا من خسائرها.
وهبطت الليرة 35% منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات من مراقبتها لأسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
ومنذ تعيين حفيظة غاية أركان محافظة جديدة للبنك المركزي شهر يونيو/حزيران الماضي رفع المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.
وكانت بيانات رسمية أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفعت إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلا عن التوقعات.
في الأثناء أظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5% على أساس شهري ليسجل 8.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أدنى مستوياته في 10 سنوات.
وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل سجل ارتفاعا طفيفا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 53.1% مقابل 53.2% في الشهر السابق عليه.
ووفقا للبيانات ذاتها تراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا إلى مليونين و961 ألف شخص، وأشارت البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل لدى الذكور بلغت 7% ولدى الإناث 11.3%.
وتراجعت البطالة -التي عُدلت من 9.1% إلى 9% في سبتمبر/أيلول الماضي- خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14%.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»