البخيتي يناقش مع ممثل البرنامج الإنمائي خطط البرنامج لدعم قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة أحمد، اليوم خطط البرنامج لدعم قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن.
وفي اللقاء الذي ضم أعضاء مجلس تنظيم الأنشطة المهندس علي عزيز، والمهندس عبد العزيز نعمان، وعبدالله قراضة وعضو المكتب الاستشاري الفني المهندس جميل الأبيض، أكد الدكتور البخيتي أهمية دراسة الخطة الاستثمارية للتعافي في مجال الطاقة المتجددة 2025 – 2050م، والتي تقوم بتنفيذها شركة “فرناس شومان للاستشارات العالمية” العاملة في مجال توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة بتمويل من الـ UNDP، ومن المتوقع إصدار التقرير النهائي للدراسة خلال الشهرين القادمين.
ولفت إلى أن الدراسة تشمل خططا لإعادة تأهيل وتعزيز قطاع الكهرباء حتى العام 2050م، والتي ستعمل على تطوير مشاريع التوليد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة حرارة باطن الأرض، وكذا تأهيل وصيانة محطات التوليد الحالية حتى يتم إخراجها من الخدمة تدريجياً، وبناء محطات توليدية جديدة تعمل بالغاز.
وذكر الوزير أن الدراسة تهدف إلى تعزيز وبناء خطوط النقل والتوزيع 400 ك. ف، وكذلك محطات التحويل كهدف رئيس ضمن خطط الوزارة للمراحل القادمة، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر المؤسسة العامة للكهرباء.
فيما أبدت زينة أحمد استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم أشكال الدعم والاستشارات لمرحلة التعافي وإنعاش التنمية في اليمن، خاصة في قطاع الكهرباء والطاقة لما لذلك من أهمية لحياة اليمنيين.
وأشادت بتفاعل قيادة وزارة الكهرباء في إعداد الخطط والبرامج والتصورات، لإنجاح المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الکهرباء والطاقة قطاع الکهرباء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صدى البلد ينشر بنود برنامج رد الأعباء الجديد لدعم الصادرات 2025|2026| شاهد
ينشر موقع "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لبنود ونصوص البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء.
ويأتي البرنامج في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
رفع موازنة البرنامج من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه لعام 2025|2026.
تشمل 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
2. نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم:إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، وفقًا للنسب التالية:
50% للقيمة المضافة30% لمعدل نمو الصادرات10% للطاقة الإنتاجية10% لعدد المشتغلين3. المحددات الرئيسية للدعم:
محددات أساسية: تشمل قيمة الصادرات والقيمة المضافة.
محددات إضافية: تشمل دعم المشاركة في المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة.
يتم تحديد نسب هذه المحددات وفق احتياجات كل قطاع تصديري.
4. الموازنة المرنة (7 مليارات جنيه):تُخصص لدعم منتجات قادرة على إحداث قفزة نوعية في الصادرات.
تشمل حوافز مرتبطة بالتعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتطبق مبدئيًا على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية.
تشمل أيضًا دعم الشركات الرائدة، جذب الشركات العالمية، والاستثمار في البنية التحتية التصديرية.
5. أبرز مزايا البرنامج:وضوح المعايير وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.صرف المساندة دون خصم المديونيات الضريبية المستحقة.مرونة البرنامج لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.التوجيه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وزيادة حصتها السوقية العالمية.6. تسوية المتأخرات:تسوية 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة بنظام المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.جدولة المتبقي على مدى 4 سنوات، تشمل سداد 30 مليار جنيه نقدًا لكافة الشركات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!