المحكمة العليا في الهند تؤيد قرار الحكومة حيال جامو وكشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
البوابة- أيدت المحكمة العليا في الهند قرار الحكومة الهندية بنزع الصفة الاستثنائية عن ولاية جامو وكشمير ووضعها تحت سلطة المركز مباشرة.
اقرأ ايضاً
وقالت المحكمة إن الحكومة تصرفت على نحو دستوري حين ألغت المادة 370 التي أعطت حقوقا خاصة لولاية جامو وكشمير على مدى 70 عاما.
وقد ترافقت عملية إلغاء المادة في عام 2019م مع حملة قمع، إذ جرت تعبئة الجيش بأعداد كبيرة، وتم سجن القادة السياسيين، وفرضت الحكومة حظر تجول، كما أنها أغلقت الإنترنت لمدة سنة ونصف السنة، وجردت الولاية من تمثيلها السياسي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الهند جامو وكشمير التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
طفرة الذهب ترفع ثروة الأسر الهندية إلى 3.8 تريليونات دولار
سجّلت حيازات الأسر الهندية من المعدن النفيس قفزة غير مسبوقة بلغت قيمتها نحو 3.8 تريليونات دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية هذا العام.
ووفقا لتقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن هذا الارتفاع يعكس ما وصفه اقتصاديون في مورغان ستانلي بأنه "تأثير الثروة الإيجابي"، بعد أن تضاعفت القيمة السوقية للذهب الذي تمتلكه الأسر الهندية -والمقدّر بـ34 ألفا و600 طن- لتصبح هذه الأصول المتراكمة عبر الأجيال مصدر دعم قوي لميزانيات العائلات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات مالية وجيوسياسية متزايدة.
قفزة تاريخية في القيمةوأوضحت بلومبيرغ أن ارتفاع الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام إلى ما فوق 4 آلاف دولار للأونصة شكّل أكبر مكسب منذ عام 1979، مما جعل الهند -ثاني أكبر مستهلك عالمي للذهب بعد الصين- على أعتاب طفرة مالية غير مسبوقة.
ووُصفت هذه الظاهرة بأنها "نقطة انعطاف ثقافية واقتصادية"، إذ بات الذهب في الهند يدمج بين الادخار، والمكانة الاجتماعية، والاستقرار النفسي للأسر.
وأكد التقرير أن الذهب في الهند ليس مجرد أصل استثماري، بل إنه "جزء من النسيج الاجتماعي والديني"، حيث يُستخدم في الطقوس والمناسبات ويُقدَّم هدايا في الأعراس والمهرجانات، ليصبح وسيلة لنقل الثروة بين الأجيال.
وتشير التقديرات الجديدة إلى ارتفاع كبير مقارنة بتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في يوليو/تموز 2023، الذي حدد حيازات الأسر في الهند عند 25 ألف طن فقط.
دور البنك المركزي وتأثير السياساتوأضافت بلومبيرغ أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) عزز ثقة السوق بشراء نحو 75 طنا إضافيا من الذهب منذ عام 2024، ليصل الاحتياطي لديه إلى 880 طنا، أي نحو 14% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي.
كما تزامنت هذه الطفرة مع خفض أسعار الفائدة وتخفيف الضرائب على الاستهلاك، مما ضاعف من أثر الثروة على إنفاق الأسر ونشاط السوق المحلي.
إعلانويرى محللو مورغان ستانلي، أوباسانا تشاشرا وباني غامبير، أن "الزيادة الهائلة في قيمة الذهب تولّد شعورا متجددا بالثروة لدى الأسر الهندية، وتعزز الثقة بالاستهلاك والقدرة على الادخار"، في حين اعتبرت بلومبيرغ أن هذا الاتجاه يمثل "حالة نادرة يجتمع فيها العامل النفسي بالعامل المالي ليشكلا دعما مزدوجا للاقتصاد الوطني".