الخارجية الأميركية: إسرائيل ليست مستثناة من سياستنا المتعلقة بالأسلحة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن إسرائيل ليست مستثناة من السياسة الأميركية التي تلزم أي دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السبت إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استخدمت الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".
وسُئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيّم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير 2023. ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة في جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وقال ميلر إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار وأكد مجددا الموقف الأميركي بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل مزيدا من الجهود لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في صراع غزة.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تجمع أي معلومات حول احتمال ارتكاب أي جرائم حرب قال ميلر "نراقب كل ما يحدث في هذا الصراع ومنخرطون في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية".
ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأميركية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين. وتثير حصيلة القتلى والظروف البائسة التي يعيشها المدنيون في غزة مناشدات دولية لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في الزيارة التبادلية حول "تحديات حماية الطفل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية" بـ"ميلانو"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في الزيارة التبادلية التي استضافتها ميلانو بإيطاليا، حول تحديات حماية الطفل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والخدمات المقدمة خلال عملية الإدماج.
يأتي ذلك فى إطار التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية فى هذا المجال ونظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين ومنظمة اليونيسف.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، رئيس وحدة حقوق الإنسان فى الوفد المصري الذى ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، والنيابة العامة وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب منظمة اليونسيف ووكالة التعاون الإيطالي.
واستعرض مصطفى عبد الرافع خلال اللقاء جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال أوجه الحماية الاجتماعية المختلفة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما تم استعراض أطر حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.
وعلى هامش الزيارات الميدانية، عقدت جلسات حول حماية ورعاية القُصّر الأجانب غير المصحوبين وعرض قدمته وحدة سياسات الهجرة والاندماج ووحدة تطوير المشاريع، كما تناولت الجلسات لمحة عن نظام حماية الطفل وإدارة الهجرة في ميلانو فيما يخص اللغة والتدريب والتوظيف والوصاية ودعمهم نفسياً واجتماعياً.
وتضمنت الزيارة الميدانية لعدد من المراكز المتخصصة كوحدة مكافحة الاتجار ورعاية القُصّر غير المصحوبين ببلدية ميلانو، مركز إيواء مؤقت للبالغين والفئات الهشّة، مركز التدريب المهني والتوظيف CELAV، جهات عاملة في مجال الوصاية والدعم النفسي والاجتماعي، زيارة مركز استقبال القُصّر غير المصحوبين Zendrin، زيارة شقق تستضيف القُصّر غير المصحوبين (MSNA)و زيارة مركز النهار “Progetto Fr-Agile”.