هل سمح نتنياهو لقطر بتمويل الجناح العسكري لحماس ماليا؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا كشف تفاصيل جديدة حول خطة رئيس وزراء الاحتلال لضمان تدفق الدعم القطري المالي إلى حركة "حماس" في قطاع غزة قبل اندلاع العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
واستندت الصحيفة في تقريرها الذي حمل اسم "شراء الهدوء"، إلى أن مقابلات مع أكثر من 20 مسؤولا أمريكيا وقطريا وإسرائيليا حاليين وسابقين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية ترسل ملايين الدولارات شهريا إلى قطاع غزة، وهي أموال ساعدت في دعم حكومة حماس، موضحة أن نتنياهو لم يسمح بمرور هذه المدفوعات فحسب، بل شجعها، وهو ما تسبب بخلافات واسعة داخل الحكومة المتطرفة.
ولفت إلى أنه "خلال اجتماعاته في أيلول /سبتمبر مع المسؤولين القطريين، وفقا لعدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات السرية، سُئل رئيس الموساد، ديفيد بارنيع، سؤالا لم يكن مدرجا على جدول الأعمال: هل تريد إسرائيل أن تستمر المدفوعات؟، وكانت حكومة نتنياهو قد قررت مؤخرا مواصلة هذه السياسة، لذلك قال أجاب بارنيع بنعم".
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن السماح بالمدفوعات التي بلغت مليارات الدولارات على مدى عقد من الزمن تقريبا، كان مقامرة من قبل نتنياهو لاعتقاده أن التدفق المستمر للأموال من شأنه أن يحافظ على السلام في غزة.
ونوهت إلى أن المدفوعات المالية القطرية لم تكن سرا، بل كانت معروفة على نطاق واسع وجرت مناقشتها في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ سنوات.
وأوضحت أن السماح بالتحويلات المالية لحركة حماس كان من ضمن استراتيجية "شراء الهدوء" التي اتبعها نتنياهو، مشيرة إلى أن هذه السياسة تمر الآن بعملية إعادة تقييم قاسية في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن نتنياهو راهن على أن وجود حماس قوية (لكن ليست قوية للغاية) من شأنه أن يحافظ على السلام ويقلل الضغوط المفروضة على إقامة دولة فلسطينية.
وذكر التقرير أن المدفوعات المالية كانت جزءا من سلسلة من القرارات التي اتخذها القادة السياسيون الإسرائيليون، وضباط الجيش ومسؤولو المخابرات، وكلها تستند إلى تقييم خاطئ بشكل أساسي مفاده أن حماس لم تكن مهتمة أو قادرة على شن هجوم واسع النطاق.
ولفت إلى أن التحويلات المالية تواصلت بالتدفق إلى قطاع غزة، حتى في الوقت الذي لاحظ فيه الاحتلال تدريبات كبيرة على الحدود مع غزة، موضحا أنه لسنوات طويلة رافق ضباط المخابرات الإسرائيلية مسؤولا قطريا إلى غزة، حيث قام بتوزيع الأموال من حقائب مليئة بملايين الدولارات.
وكان للأموال القطرية أهداف إنسانية مثل دفع رواتب الحكومة في غزة وشراء الوقود للحفاظ على تشغيل محطة توليد الكهرباء. لكن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون الآن أن الأموال كان لها دور في نجاح هجمات السابع من أكتوبر، ولو سمحت هذه التبرعات لحماس بتحويل بعض ميزانيتها الخاصة نحو العمليات العسكرية، بحسب الصحيفة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مخابرات الاحتلال قدرت منذ فترة طويلة أن قطر تستخدم قنوات أخرى لتمويل الجناح العسكري لحركة حماس سرا، وهو اتهام نفته الحكومة القطرية.
وقال مسؤول قطري في بيان، إن "أي محاولة لإلقاء ظلال من عدم اليقين بشأن الطبيعة المدنية والإنسانية لمساهمات قطر وتأثيرها الإيجابي لا أساس لها من الصحة”، بحسب التقرير.
فيما زعم قال مسؤول في مكتب نتنياهو، أن حكومات إسرائيلية متعددة سمحت بذهاب الأموال إلى غزة لأسباب إنسانية، وليس لتعزيز حماس، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو عملت على إضعاف الحركة الفلسطينية بشكل كبير، وفقا لتقرير الصحيفة.
ونوهت الصحيفة إلى أن حماس أعلنت دائما عن التزامها بالقضاء على دولة الاحتلال. لكن كل تحويل مالي قطري كان بمثابة شهادة على وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر، بأن حماس كانت مصدر إزعاج منخفض المستوى.
"فشل كبير"
من جهة أخرى، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا للصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان، أشار إلى أن الأموال القطرية ساهمت في تمويل الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
وذكر المقال أن تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة أمام أعين الاحتلال كان فشلا كبيرا، لم يتطرق إليه أو يحذر من أحد من السياسيين الإسرائيليين، سوى قلة في جهاز الاستخبارات أثاروا القضية، بسحب الكاتب.
وأشار إلى أن وزير دفاع الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان كان الشخص الوحيد الذي عارض سياسة نتنياهو التي تسمح بتدفق الأموال إلى حركة حماس، لافتا إلى أنه حاول بكل قوته وقف التمويل القطري، إلا أنه في النهاية استقال.
ونوه الكاتب إلى أن "التمويل القطري والصفقات الصغيرة الأخرى التي تم إنشاؤها في ظل الوساطة القطرية التي ولدت، مثل وقف أعمال الشغب بالقرب من السياج مقابل المزيد من تصاريح العمل، والتي تم التوقيع على آخرها في نهاية سبتمبر، أعطت إسرائيل المزيد من الضمانات بأن يحيى السنوار يسعى من أجل الهدوء".
وتابع: "وبات واضحا الآن أنه خلال السنوات الأربع الماضية، وفي نفس الوقت الذي استمر فيه تحويل الأموال من قطر إلى حكومة حماس في قطاع غزة، بموافقة إن لم يكن بمباركة أو تشجيع أو بطلب من الحكومات الإسرائيلية، تلقت المخابرات الإسرائيلية إشارات مقلقة للغاية".
وأشار المقال إلى أن "حكومة نتنياهو وافقت مرارا وتكرارا على آلية تحويل الأموال، رغم الأخبار المزعجة ورغم معارضة الموساد التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة. قبل أسابيع قليلة من الهجوم القاتل الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية القطري حماس غزة نتنياهو فلسطينية فلسطين حماس غزة قطر نتنياهو صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابع من قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عربي21 تكشف تفاصيل رد حماس المرتقب على مقترح ويتكوف الجديد
تتجه حركة حماس للرد على مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار "مؤقتا" في قطاع غزة، اليوم السبت، بعد مشاورات عدة أجرتها الحركة في أطرها الداخلية، ومع الفصائل.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الردّ الذي سيسلم للوسطاء بشأن مقترح ويتكوف الجديد، سيعبّر عن موقف الحركة والفصائل التي جرى التشاور معها، على قاعدة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية.
وكشف المصدر أن المشاورات الداخلية التي أجرتها الحركة، وتلك التي جرت مع الفصائل الفلسطينية، أفضت إلى عدم قبول مقترح ويتكوف بشكله الحالي والتوجه نحو تقديم ملاحظات عليه، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بهدف الوصول إلى صيغة جديدة مقبولة فلسطينيا.
وفي تفاصيل الرد المرتقب، قال المصدر إن الحركة صاغت مبادرة مختلفة عن مقترح ويتكوف الجديد، وستقدمها خلال الساعات القادمة إلى الوسطاء، مؤكدا أن هذه المبادرة "مقبولة" ويمكن تطبيقها.
أبرز الملاحظات على مقترح ويتكوف
وشدد المصدر على أن مقترح ويتكوف الجديد تنظر إليه الحركة على أنه ورقة إسرائيلية تبناها المبعوث الأمريكي بالكامل، وهي "سيئة وغير مقبولة"، كونها تعبر عن رغبات الاحتلال.
ويبزر خلو المقترح من أي ضمانة بشأن "وقف دائم للحرب" كأحد أهم "الفخاخ" التي تخشاها الحركة، ووفقا للمصدر، فإن عدم نص المقترح على "إنهاء الحرب" بشكل واضح، يعطي فرصة لاستئناف العدوان في أي لحظة، تحت ذرائع واهية ومختلقة يجيد نسجها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، قال المصدر لـ"عربي21"، إن مقترح ويتكوف يتبنى اشتراطات حكومة الاحتلال بشأن مفاتيح التبادل، إذ ينص على تسليم 10 أسرى إسرائيليين خلال الأسبوع الأول من بدء وقف إطلاق النار، ما يفتح الباب أمام استئناف العدوان بعد انتهاء العملية.
وبخصوص إدخال المساعدات، قال المصدر، إن المقترح الجديد استبعد البروتوكول الإنساني المنصوص عليه سابقا، وترك الباب مفتوحا أمام "التفاوض"، الأمر الذي يعني استمرار المجاعة في قطاع غزة، وترك الناس لمواجهة مصيرهم، أمام تعنت محتمل من قبل قوات الاحتلال في ملف إدخال المساعدات.
نص مقترح ويتكوف الجديد
ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تعيد فيها حركة حماس 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، من قائمة الـ58 أسيرا الذين لا تزال تحتجزهم في قطاع غزة، وتجري عمليات التبادل في اليوم الأول والسابع من وقف إطلاق النار.
ويبدأ إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور التوصل إلى الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وسيتم إيصال المساعدات عبر قنوات يتم الاتفاق عليها، والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
يتوقف النشاط الهجومي الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، كما يتوقف النشاط الجوي وجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة الطائرات لمدة عشر ساعات يوميا أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها تبادل الأسرى.
بعد كل مرحلة من مراحل تبادل الأسرى والجثث، سيتم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء العرب لتنفيذ الاتفاق على الترتيبات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
وفي المفاوضات، سوف يناقش الطرفان شروط إطلاق سراح الأسرى المتبقين، والقضايا المتعلقة بإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة، ومقترحات الطرفين بشأن "اليوم التالي" لانتهاء الحرب.