هيئة الأمر بالمعروف: سنتخذ الإجراء النظامي بحق مدعين الرقية الشرعية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الرياض
أصدرت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن مدعين الرقية الشرعية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل، أن الرئاسة العامة تتابع ما يتم نشره وتداوله لبعض من يدعي الرقية الشرعية، مبيناً خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة.
وقال الشليل، في البيان، أنه وفق اختصاصات الهيئة النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراءات النظامية في حق مثل هؤلاء، مؤكداً على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول، محذرًا من باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرقية الشرعية الرقیة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
نائلة جبر تلتقي بأعضاء فرع القومي للمرأة وتُحاضر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية
قامت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، بزيارة إلى فرع المجلس القومي للمرأة، حيث كان في استقبال الأستاذة إيمان أحمد زكي، مقررة الفرع، والدكتورة نهير الشوشاني، المقرر المناوب، إلى جانب السادة أعضاء الفرع وعدد من الرائدات.
وخلال الزيارة، ألقت السفيرة نائلة جبر ندوة تناولت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أضرارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وما تمثله من مخاطر جسيمة على الأفراد والمجتمعات، خاصة فئة الشباب.
كما استعرضت الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من خلال تبني سياسات وتشريعات وطنية متكاملة، وتعزيز آليات الوقاية والحماية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر على الدور المحوري للمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق نتائج مستدامة في هذا الملف.