بـ 840.1 مليون جنيه.. البنك المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأسماله
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس إدارة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.14 مليون جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار العامة العادية المنعقدة في مارس الماضي بشأن الموافقة على اعتماد ميزانية عام 2022 وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 84 مليون سهم.
ووفقًا لبيان البنك المرسل لـ البورصة اليوم الثلاثاء، فقد وافق مجلس الإدارة تأجيل انعقاد العمومية العادية وغير العادية للبنك والتي كان محدد لهما يوم الخميس 11 يناير2024 إلى موعد لاحق، وذلك بشأن زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع.
وقرر مجلس إدارة البنك تعديل تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 وذلك بإضافة اعتماد النظام الأساسي الجديد للبنك. وفي أكتوبر الماضي تقدم المصري لتنمية الصادرات إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه أي بزيادة قدرها مليار جنيه، على أن توزع الزيادة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدًا بموجب شهادات إيداع بنكية.
وسجل بنك المصري لتنمية الصادرات نموًا بنسبة 178% في الأرباح الفصلية، بما يجاوز المليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 371.5 مليون جنيه لنفس الربع 2022، في حين بلغت الأرباح 2.29 مليار جنيه خلال ثلاثة أرباع العام من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 993.5 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وقفز صافي الدخل من العائد خلال الفترة نحو 3.9 مليار جنيه، من 2.14 مليار جنيه في فترة 2022.
اقرأ أيضاً10 مليارات أرباح سوقية.. بداية خضراء لمؤشرات البورصة اليوم
·تحديث الصناعة» يوقع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل التصدير
البنك المصري لتنمية الصادرات يقر توزيع 840 ألف جنيه أسهم منحة مجانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفصاح البورصة اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم البنک المصری لتنمیة الصادرات ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مشددًا على أنه سيتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد من يقوم بنشر وترويج الأكاذيب لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح الوزير، أننا نتوقع نمو الحصيلة الضريبية في عامى 2023/ 2024 و2024/ 2025 بمعدل أكبر من 30٪ نتيجة الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة علي التجارة الإلكترونية.
وأهاب الوزير، بمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتًا إلى أننا أعلنا في أكثر من مؤتمر مع مجتمع الأعمال بأنه لا تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، انطلاقًا من حرصنا على استقرار السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأضاف الوزير، أننا نعتمد على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية التي أسهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو مجتمع الأعمال.
الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن عدداً من مشروعات وزارة الداخلية بمنطقة نجران