بـ 840.1 مليون جنيه.. البنك المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأسماله
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس إدارة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.14 مليون جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار العامة العادية المنعقدة في مارس الماضي بشأن الموافقة على اعتماد ميزانية عام 2022 وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 84 مليون سهم.
ووفقًا لبيان البنك المرسل لـ البورصة اليوم الثلاثاء، فقد وافق مجلس الإدارة تأجيل انعقاد العمومية العادية وغير العادية للبنك والتي كان محدد لهما يوم الخميس 11 يناير2024 إلى موعد لاحق، وذلك بشأن زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع.
وقرر مجلس إدارة البنك تعديل تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 وذلك بإضافة اعتماد النظام الأساسي الجديد للبنك. وفي أكتوبر الماضي تقدم المصري لتنمية الصادرات إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.6 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه أي بزيادة قدرها مليار جنيه، على أن توزع الزيادة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدًا بموجب شهادات إيداع بنكية.
وسجل بنك المصري لتنمية الصادرات نموًا بنسبة 178% في الأرباح الفصلية، بما يجاوز المليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 371.5 مليون جنيه لنفس الربع 2022، في حين بلغت الأرباح 2.29 مليار جنيه خلال ثلاثة أرباع العام من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 993.5 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وقفز صافي الدخل من العائد خلال الفترة نحو 3.9 مليار جنيه، من 2.14 مليار جنيه في فترة 2022.
اقرأ أيضاً10 مليارات أرباح سوقية.. بداية خضراء لمؤشرات البورصة اليوم
·تحديث الصناعة» يوقع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل التصدير
البنك المصري لتنمية الصادرات يقر توزيع 840 ألف جنيه أسهم منحة مجانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفصاح البورصة اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم البنک المصری لتنمیة الصادرات ملیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير لـ صدى البلد أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود مؤشرات تحسن ملموسة في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.