وزيرة البيئة: 15 مليار دولار لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة، نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وتحدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المفاوضات في أهم التحديات البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في نهاية ٢٠٢٢ لتسيير مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ COP28 بدبي حاليا.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن العمل في مؤتمر المناخ يختلف عن مؤتمر التنوع البيولوجي، خاصة بعد خوض تجربة تولي مصر رئاسة هذين المؤتمرين سابقا سواء مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، ولكن اهم اختلاف بين مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15 ومؤتمر المناخ الحالي COP28 هو الوقت المتاح والظروف المحيطة لإنجاز العمل والتفاوض والذي يؤثر بدوره على نتائج النص النهائي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ٣ مهارات هامة لابد أن يتحلى بها القائد المشترك لتسيير المفاوضات، وهي الصبر للجلوس في مشاورات تمتد لساعات طويلة، والقدرة على الاستماع لمختلف الأطراف وتفهم وجهة نظرهم، وتقبل الاختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتى تكون ذات مرجعية مختلفة مما يتطلب أن يكون مدير المشاورات أكثر انفتاحا وقدرة على استيعاب الرؤى المختلفة، بينما أشار وزير البيئة الكندي إلى أن اختلاف المرجعية والظروف لكل من مصر وكندا جعلهما ينظران إلى موضوعات التفاوض من مواقع مختلفة ساعدت على تفهم مختلف الأطراف والعمل قدر الإمكان على التوفيق بينهم.
وتحدث كلا الشريكان عن مميزات الآخر في إدارة المشاورات، حيث اشادت د. ياسمين بالعمل مع نظيرها الكندي والذي يمتاز بقوة ارادة كبيرة في الوصول للهدف وايمان بقدرتنا على منح العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، في حين أكد السيد جيلبولو أن وزيرة البيئة المصرية تتمتع بنظرة مختلفة كامرأة تأتي من دولة نامية مما يجعلها أكثر انفتاحا على الاحتياجات الحقيقية للدول النامية والمتضررة، ولديها قدرة كبيرة على فهم موقف الآخرين.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للفرصة التي اتيحت لها قبل تولي الوزارة للعمل على الاتفاقيات البيئية الرئيسية الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، مما جعلها تفكر دائما في ضرورة عمل مؤتمرات هذه الاتفاقيات على ربط موضوعاتها معا والتى ولدت معا من البداية، حتى تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وسعت لوضع المناخ في قلب التنوع البيولوجي، وعندما تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 تم تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي، للخروج بشئ ملموس قي برنامج عمل شرم الشيخ، ثم مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15، وتضمين المناخ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مما سينعكس بالضرورة على مؤتمر المناخ COP28 خاصة في الهدف العالمي للتكيف والحلول القائمة على الطبيعة.
وأكد الوزيران ثقتهم بتحقيق النجاح في مهمتهم في تسيير مشاورات آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، بما يكلل عملهما الجاد ونواياهم الصادقة وتحمل للمسئولية في تسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ، ورفع نتائج المشاورات إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لإعلان النص النهائي للمؤتمر، بما يساعد على الوصول لنتائج تحفظ حق الأجيال القادمة والدول المتضررة وخاصة القارة الأفريقية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الانتقال العادل، موضحة أن اقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الاعباء وضرورة تحديث خطط المساهمات الوطنية المحددة للدولة واتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات هامة في وقت حرج، حيث قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وأضافت د. ياسمين فؤاد فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة، مؤكدة أن مصر كسائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وأفضل مثال على ذلك اطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية، وتم حشد ١٥ مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل ١٠٪ من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة رئاسة مؤتمر
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد