677.3 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33% أو ما يعادل 167.7 مليار درهم مقارنة بنحو 509.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2022.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 1.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.872 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي. رأس المال
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مرتفعة من 18.2% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17.4% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقابل 17% في نهاية الربع الثاني مع العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.6% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنسبة 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات من العام الحالی المصرف المرکزی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحقق عائدات قدرها 87 مليار درهم منذ مطلع العام رغم تراجع حجم ضريبة المحروقات
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة.
وأكد المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة.
من جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
وفي ما يتعلق بإجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغ 7,228 مليارات درهم، مقابل 6,341 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب ضرائب طاقة محروقات مداخيل