الرئيس السيسى يصدّق على تشديد عقوبة جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسى والتنمر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائري يطلق عفواً شاملاً لآلاف المحبوسين
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء حاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعددهم 297 محبوساً، منهم ناجحون في شهادة التعليم المتوسط ومنتظرون لنتائج شهادة البكالوريا.
ورغم اتساع نطاق العفو، تضمن المرسوم استثناءات واضحة وصارمة، حيث لم يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، والقتل، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، والاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب، والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، بالإضافة إلى الاعتداء على موظفي الدولة وموظفي الصحة، والجرائم المتعلقة بالتخريب والتدمير العمدي لأملاك الدولة.
كما استثنى العفو القضايا المرتبطة بالاعتداء على سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن، وجرائم الخيانة والتجسس، وتزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الألقاب، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات التي تهدد الدفاع الوطني أو الهيئات الرسمية، إلى جانب جرائم نشر معلومات تضر بالأمن والنظام، والتمييز وخطاب الكراهية، والفساد، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتهريب، والغش في بيع السلع، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، والسرقات، وتهريب المهاجرين، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى جرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض.
ويُعد هذا العفو خطوة إنسانية وطنية تعكس توجهات الحكومة الجزائرية لإظهار روح المصالحة والاهتمام بالشباب، لا سيما في يوم يجسد ذاكرة التحرر والاستقلال، مع الحفاظ على معايير الأمن والقانون.
يُذكر أن هذا العفو يأتي في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب الذي يحتفل به الجزائريون في الخامس من يوليو، وهو مناسبة وطنية تحمل رمزية كبيرة للحرية والتجديد.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات