ذياب بن محمد: الاتحاد للقطارات تؤدي دوراً حيوياً في تحول الشركات لتبني النقل المستدام
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي- وام
شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد للقطارات، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وبين شركة الظاهرة القابضة، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في القطاع الزراعي، وذلك لتوفير خدمات النقل المستدام بالسكك الحديدية للمنتجات الزراعية.
تم توقيع المذكرة على هامش COP28، حيث قام بتوقيعها كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، وأرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة من شركة الظاهرة القابضة.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تقدم هذه المذكرة نموذجاً مشرفاً للتعاون الوثيق بين كبريات الشركات الوطنية في الدولة مثل شركتي الاتحاد للقطارات والظاهرة القابضة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتؤدي الاتحاد للقطارات دوراً حيوياً في تحول الشركات لتبني وسائل النقل المستدامة من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، لتمكينها من أن تستند إلى منظومة الاتحاد للقطارات المتكاملة والمرنة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية المبتكرة لتلبية متطلباتها بفاعلية وموثوقية واستدامة أكبر».
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون لدعم صناعة تطوير السكك الحديدية في الدولة والمنطقة، وترسيخ ثقافة الاستدامة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل من خلال الشحن بالسكك الحديدية.
وفي هذا الصدد، أضاف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن شركة الاتحاد للقطارات تستمد التزامها العميق بتوفير حلول شحن مستدامة لعملائها، من الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي أرست الركائز الأساسية للاستدامة؛ بإطلاق الاستراتيجيات والأجندات الوطنية التي تستشرف المستقبل، وتعدّ الدولة لمسيرتها نحو مئوية أكثر استدامة؛ من خلال استضافة أكبر حوار للتغير المناخي في العالم COP28 وتكريس عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بالإضافة إلى غيرها من المبادرات الأخرى.
وبموجب المذكرة، ستقوم شركة الظاهرة القابضة بدمج السكك الحديدية في سلسلة التوريد الخاصة بها، بما يتوافق مع جهودها للتحول لاستخدام وسائل نقل أكثر استدامة لنقل بضائعها داخل الدولة، الأمر الذي سيمكنها من سهولة الوصول إلى الأسواق عن طريق الاستفادة من محطات الشحن بالسكك الحديدية الخاصة بالاتحاد للقطارات ومراكزها اللوجستية التي تمتاز بمواقع استراتيجية تربط بين أهم المراكز التجارية والمناطق الصناعية في الدولة.
من جانبه، قال أرنود فان دن بيرغ: «إن هدفنا الأساسي في الظاهرة هو تزويد العالم المتنامي باحتياجاته الغذائية بشكل مستدام، وتتيح لنا شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية المضي قدمًا في جهودنا لتحويل منظومة سلسلة التوريد لدينا إلى بدائل منخفضة الكربون. ونتطلع إلى استكشاف كيفية التعاون في المستقبل لتعزيز الكفاءة التشغيلية للظاهرة».
ويدرك الطرفان أهمية الممارسات التجارية بشكل مستدام، لذا يطمحان إلى تحقيق أكبر كفاءة للطاقة وتقليل استهلاك الموارد في سلاسل التوريد، وخفض البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات الشحن وذلك من خلال الاعتماد على السكك الحديدية، واستكشاف الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات التي تعزز استدامة نقل البضائع، فضلاً عن التوعية بالفوائد البيئية للسكك الحديدية، حيث تغني كل رحلة قطار عن وجود 300 شاحنة على الطرق، الأمر الذي يساهم في تعزيز السلامة على الطرق والتوفير في صيانتها، كما أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية ستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل البري بالدولة بنسبة 21% سنوياً بحلول العام 2050، بما يساهم بشكل مباشر في استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
يُذكر أن شركة الظاهرة تعدّ المستورد الأول في الدولة، كما أنها أكبر عميل لاستيراد الحاويات في ميناء خليفة، المحطة الرئيسية في شبكة السكك الحديدية الوطنية. وبناءً على ذلك، تسلط المذكرة الضوء على أهمية الشبكة باعتبارها حلقة وصل مُهمّة في سلسلة النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد الاتحاد للقطارات الإمارات الاتحاد للقطارات الظاهرة القابضة شرکة الظاهرة ذیاب بن محمد فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟