تداعيات طوفان الأقصى.. نتنياهو يفوض الشاباك لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بشكل سري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تفاصيل مذكرة أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعديل قانون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي تتيح لرئيس الحكومة تفويض الشاباك بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف وقواعد البيانات، تفتيشا سريا، عبر استخدام برامج التجسس والاختراق المتطورة.
وتقترح المذكرة، وهي التعديل الأول منذ عام 2002 لقانون جهاز الأمن العام الإسرائيلي، من بين أمور أخرى، السماح بإجراء عمليات تفتيش بواسطة "برامج تجسس" تحت الحد الأدنى من إشراف الكنيست ودون تدخل المحاكم.
وتمنح المذكرة الشاباك حق الوصول الكامل إلى قواعد بيانات سلطات الدولة، بما في ذلك الشرطة ومؤسسة التأمين الوطني والوزارات الحكومية.
اقرأ أيضاً
رئيس الشاباك: إسرائيل ستلاحق حماس في قطر ولبنان وتركيا
وتقترح المذكرة السماح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف باستخدام برامج التجسس، كما كان الحال في قضية "بيجاسوس" الشهيرة، وذلك رهنًا بموافقة رئيس الحكومة.
بدورها، قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية إنه فقًا لمذكرة تعديل قانون الشاباك، ستتمكن منظمة الاستخبارات السرية من تلقي وجمع قاعدة بيانات من أي نوع تقريبًا ضرورية لأداء وظائفها، واستخدامها طالما رأت ذلك ضروريًا لأداء واجباتها.
وتقع صلاحية الموافقة على قبول قاعدة البيانات على عاتق رئيس الوزراء وحده، ولا يطلب منه إلا الحصول على رأي النائب العام قبل منح الموافقة، وستكون التحفظات الوحيدة المفروضة على رئيس الوزراء هي النظر في درجة انتهاك الخصوصية، لكن القانون لا يُحدد المعايير التي يجب أن يُمارس بموجبها هذا الاعتبار.
كما تنص المذكرة على أنه للحصول على معلومات حول المعتقدات السياسية والدينية، وكذلك معلومات حول خصوصية الحياة الشخصية (بما في ذلك السلوك والتفضيلات الجنسية، والعلاقات مع أفراد الأسرة)، لن ينطبق الاستثناء إذا كانت معلومات "قد تنشئ خوفًا كبيرا من الأعمال غير القانونية".
ونصت أيضا المذكرة على أن الشاباك سيكون قادرًا على الوصول إلى المعلومات الحيوية "على أساس الحاجة الفردية".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: نتنياهو يريد من الشاباك إجراء اختبار فحص الكذب لوزراء حكومته
وتسبب الفشل الاستخباراتي الكبير لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في إجراء مراجعات بهدف تعظيم سلطات أجهزة الاستخبارات والمراقبة داخل دولة الاحتلال، وسط مخاوف من خبراء ومتابعين حول تأثير ذلك على حقوق الإنسان وخصوصية المواطنين.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشاباك طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يرصد الاستعدادات الشاملة لعيد الأضحى
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على جهود الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لضمان توفير خدمة ذبح مجانية وآمنة للأضاحي، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات الشرعية والصحية.
ونشر مركز المعلومات سلسلة من الفيديوهات للقاء مع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أوضح أن جميع المجازر الحكومية المنتشرة في المحافظات تم تجهيزها بالكامل، بما يشمل إصلاح أدوات الذبح وتوفير المطهرات والمستلزمات الضرورية، إلى جانب تعزيز فرق العمل بأطباء بيطريين للإشراف الكامل على عمليات الذبح والتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى إعلان حالة الطوارئ قبل أيام من العيد، بالتنسيق مع قطاع التفتيش على الحيوانات، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع أي عمليات ذبح عشوائي خارج المجازر المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم.
ومن أبرز ما تناولته الفيديوهات، الإعلان عن التنسيق الكامل مع المحافظين لتوفير خدمة الذبح المجاني للمواطنين داخل المجازر الحكومية، دون فرض أي رسوم، في خطوة تهدف إلى تشجيع الذبح الآمن والمراقب بيطريًا، بعيدًا عن العشوائية وما يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية.
مؤشرات ضرورية لضمان قبول الأضحية شرعًاوشدد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية للأضحية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأضحية سليمة صحيًا ونشطة وذات مظهر جيد، وأن تكون عيونها صافية وجلدها لامعًا، إذ تُعد هذه المؤشرات ضرورية لضمان قبول الأضحية شرعًا وتحقيق الغايات الدينية والاجتماعية المرتبطة بها.
ودعا رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المجانية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً جوهريًا للوقاية من الأمراض، والحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الذبح الشرعي والبيطري على الوجه الأكمل.
كما ناشد المواطنين بضرورة تحري الدقة في اختيار الأضاحي والتأكد من توافر الشروط الصحية والشرعية فيها، لضمان أداء هذه الشعيرة العظيمة بما يليق بمقاصدها، وبما يحافظ في الوقت نفسه على سلامة المجتمع وجودة اللحوم المقدمة للمستهلكين.