علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وخبير القانون الدولي، على عمليات ضرب الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، مؤكدًا أن القانون الدولي للبحار اتفاقية الأمم المتحدة 1982 لقانون البحار تشدد وتؤكد على أن كل المضايق العالمية البحرية مكفولة حرية الملاحة بها، ولا يمكن لدولة ما أو مجموعة من الدول أن تقوم بتقيد الملاحة البحرية.

ما حدث في أكتوبر 73 يحدث اليوم من قبل جماعة الحوثي

 

وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يصحح ما يتداول أن قوات البحرية المصرية في 73 قامت بحصار وإغلاق المندب أمام السفن الإسرائيلية، مشددًا على أن ما حدث من الناحية القانونية أننا مارسنا حق التفتيش والزيارة لكافة السفن التي كانت تعبر باب المندب إلى ميناء إيلات بهدف خنق إسرائيل من الناحية الجنوبية.

وأشار إلى أن ما حدث في أكتوبر 73 يحدث اليوم من قبل جماعة الحوثي بأنه حرم إسرائيل في ميناء إيلات في وصول 14 ألف مركبة، موضحًا أن الحوثي غير معترف به وكانت على قائمة الإرهاب حتى 2021، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحطة تحث إسرائيل بعدم التدخل في هذا الأمر لعدم توسيع الجبهات.

وتابع: "ما يحدث في باب المندب من الحوثي ليس قرصنة ولكنه إرهاب دولي بحري"، مشددًا على أن ما قامت به الحوثي في البحر الأحمر هو جريمة إرهاب ولكنها في أعالي البحار، وتدرك أن المجتمع الدولي لن يتدخل في مواجهتها.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوثيين إيمن سلامة الأمم المتحدة أكتوبر جماعة الحوثي

إقرأ أيضاً:

تاج الصحافة

وزير ونائب فى البرلمان وبينهما موظف كبير كانوا الطرف الأول فى عقد مشروع قانون اغتيال حرية الصحافة الذى حمل رقم 93 لسنة 1995. الوزير رأسه وألف سيف أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة ولا بد أن يتم إخضاعهم للحبس الاحتياطى مثل أى لص حتى ولو كان حرامى الغسيل. والنائب الذى كان أحد رعايا حزب الأغلبية الميكانيكية فى ذلك الوقت كان يتفاخر بأنه «مقص دار» مشروع القانون القاتل لحرية الرأى، وأنه تمت ترقيته لرئيس الترزية خصيصا لتفصيل هذا المشروع، أما الموظف الكبير فكان يتعامل مع الأزمة، أزمة مشروع القانون على طريقة اللى عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى، فهو مع حبس الصحفيين إرضاء للسلطة وحفاظا على موقعه ومع حرية الصحافة إرضاء للسلطة الرابعة، وكان خلال مناقشة مشروع القانون يمسك العصا من المنتصف على طريقة «أنا مع حرية الصحافة» ولكن.
أنا كاتب هذا المقال، شاهدت عملية الاغتيال لحرية الصحافة، أول صحفى ذرف الدمع عندما وقع فى يدى مبكراً أداة الجريمة، أو مشروع القانون بصفتى محرر برلمانى لجريدة «الوفد»، وكنت لا أترك اجتماعا للجنة التشريعية بمجلس الشعب إلا وأحضره منذ دخولى مجلس الشعب عام 93 حتى ثورة 25 يناير 2011، صرخت بأعلى صوتى، ولكن على صفحات جريدة «الوفد»، عندما انفردت بمشروع القانون ومناقشاتها، بصفتى الصحفى الوحيد الذى حضرت الاجتماع، تقابلت بالصدفة مع الوزير الذى أشرت إليه، أمام مكتب رئيس مجلس الشعب، كنت أعلم أنه فى طريقه إلى اللجنة التشريعية بالدور التاسع فى مبنى اللجان المطل على شارع قصر العينى، بادرنى السلام، وحاول عرقلة حضورى الاجتماع متعللا أن الموضوع المطروح للمناقشة لا يستحق المتابعة الصحفية، وأن الاجتماع سيتناول تعديلاً فى قانون العقوبات، سألت الوزير أى عقوبات؟ وفوجئت به يعطينى نسخة من المشروع، وفعلا كانت تعديلاً فى قانون العقوبات، وهى طريقة من ترزى القوانين نائب الحزب الوطنى للالتفاف على رقبة حرية الصحافة، فقد كانت العقوبات تتعلق بجريمة النشر، وتفرض عقوبات مشددة على الفكر والرأى تصل إلى الحبس الاحتياطى للصحفيين.
فى هذا اليوم نشرت مانشيت فى «الوفد» بعنوان اغتيال حرية الصحافة، لأننى لا أملك سلاحاً غير القلم، وتفجرت القضية فى نقابة الصحفيين، واستمرت لمدة عام، نجحت، وعاشت وحدة الصحفيين حتى تم إسقاط القانون القاتل فى عام 96.
كان الوزير يدافع عن مشروع قانون الاغتيال بكل ما يملك فى اللجنة التشريعية وتحت القبة ومعه كتلة نواب الأغلبية، والموظف الكبير مرة مع مرة ضد، كان الوزير يقول: الصحفيون ليس على رأسهم ريشة، وكان المؤيدون لحرية الصحافة يقولون إن الصحفى لا يحبس احتياطيا فى قضايا النشر لأنه يكتب للرأى العام، وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشورى بصفته من القوانين المكملة للدستور، وللأسف خذل مجلس الشورى الصحفيين رغم أن رئيسه هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة فى ذلك الوقت، وواقعة أو بصم على مشروع قانون اغتيال الصحافة كما ورد إليه. وصدر القانون واستمر الصحفيون على موقفهم، حتى صدر قانون جديد يلغى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر انتصارا لحرية الصحافة، وتحدث نفس الوزير قبل الموافقة على التعديل الجديد، الذي جاء من القيادة السياسية مباشرة الي المجلس وأيد التعديل الجديد، وسألته هل الصحفيون على رأسهم ريشة، وهل هم متميزون دون سبب واضح؟ قال بلاش: على رأسهم تاج قلت له صدقت! تاج الحرية.
 

مقالات مشابهة

  • زهران: حل القضية الفلسطينية يجب أن يشمل دولة مستقلة وليس وقف الحرب فقط
  • استخدام حيوان لترهيب المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون.. اعرف العقوبة
  • إقرار أمريكي بصعوبة المواجهة مع الحوثيين.. المعركة الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية
  • أول تحرك حازم للشرعية في وجه التصعيد الحوثي الأخير ضد موظفي المنظمات الدولية والمحلية
  • تاج الصحافة
  • هل قطع الأشجار يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري ؟
  • واشنطن: على إسرائيل التزام القانون الإنساني الدولي في حربها على غزة
  • أستاذ علاقات دولية: الصراع يشتعل بين حزب الله والاحتلال وإيران قد تتدخل
  • زعيم الحوثيين يكشف حصيلة العمليات ضد السفن منذ بدء حرب غزة (شاهد)
  • الكونجرس يصادق قانون يمنع بايدن من إرسال أسلحة لإسرائيل