أستاذ قانون: تصرفات الحوثيين في باب المندب جريمة إرهاب دولية وليس قرصنة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وخبير القانون الدولي، على عمليات ضرب الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، مؤكدًا أن القانون الدولي للبحار اتفاقية الأمم المتحدة 1982 لقانون البحار تشدد وتؤكد على أن كل المضايق العالمية البحرية مكفولة حرية الملاحة بها، ولا يمكن لدولة ما أو مجموعة من الدول أن تقوم بتقيد الملاحة البحرية.
وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يصحح ما يتداول أن قوات البحرية المصرية في 73 قامت بحصار وإغلاق المندب أمام السفن الإسرائيلية، مشددًا على أن ما حدث من الناحية القانونية أننا مارسنا حق التفتيش والزيارة لكافة السفن التي كانت تعبر باب المندب إلى ميناء إيلات بهدف خنق إسرائيل من الناحية الجنوبية.
وأشار إلى أن ما حدث في أكتوبر 73 يحدث اليوم من قبل جماعة الحوثي بأنه حرم إسرائيل في ميناء إيلات في وصول 14 ألف مركبة، موضحًا أن الحوثي غير معترف به وكانت على قائمة الإرهاب حتى 2021، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحطة تحث إسرائيل بعدم التدخل في هذا الأمر لعدم توسيع الجبهات.
وتابع: "ما يحدث في باب المندب من الحوثي ليس قرصنة ولكنه إرهاب دولي بحري"، مشددًا على أن ما قامت به الحوثي في البحر الأحمر هو جريمة إرهاب ولكنها في أعالي البحار، وتدرك أن المجتمع الدولي لن يتدخل في مواجهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوثيين إيمن سلامة الأمم المتحدة أكتوبر جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاعتداء على سفينة "حنظلة" قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن الاعتداءات السافرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المسيرة لكسر الحصار على غزة وآخرها سفينة حنظلة في المياة الدولية، هي قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي.
وأضافت "الأحرار"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن هذا الفعل إمعان نازي بحصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإجبار الاحتلال وإلزامه الإفراج الفوري عنهم وعودتهم لديارهم سالمين.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة الاحتلال وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.