الأمم المتحدة: الحرب دمرت نحو خمس مباني غزة كليا أو جزئيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كليا أو جزئيا منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر.
واستندت أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49 بالمئة في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".
وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضررا تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع واللتين كان بهما 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كليا أو جزئيا أو نحو 80 بالمئة من المجموع.
وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر أن 25050 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10 بالمئة من إجمالي المباني في غزة.
ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية الأضرار بحسب نوع المبنى.
وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الصراع إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن.
وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر إلى أن 42 بالمئة على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أعمال الإغاثة غزة المباني في غزة إسرائيل الحرب على غزة قصف غزة دمار غزة البنية التحتية غزة مباني غزة أعمال الإغاثة غزة المباني في غزة أخبار إسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟