فيتش: توقعات اقتصاد الصين في 2024 "محايدة"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، أن توقعاتها للصين في عام 2024 محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحا معاكسة من انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية.
وتوقعت فيتش نموا متوسطا للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عند 4.6 بالمئة مقابل ما يزيد قليلا عن خمسة بالمئة في عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو (في الصين) مستقرا على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها".
وقال مستشارون حكوميون صينيون لرويترز في وقت سابق إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تتراوح بين 4.5 و5.5 بالمئة مع تفضيل معظم المستشارين لاستهداف نمو بنسبة خمسة بالمئة وهو نفس مستوى النمو هذا العام.
وقالت فيتش إن إجراءات دعم السياسات وبالأخص السياسة المالية ستنفذ على الأرجح بحكمة للحد من المخاطر التي تشكل ضغطا نزوليا لكن "مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي متسعا وسيضع ضغطا صوب زيادة معدلات الدين".
وفي تعديل نادر في منتصف السنة المالية زادت الصين في أكتوبر، هدفها لعجز ميزانية عام 2023 إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ثلاثة بالمئة في الهدف الأصلي.
وقال مسؤول كبير بالحزب الشيوعي خلال منتدى الأربعاء إن الصين يجب أن تستهدف مستوى مناسبا لعجز ميزانية السنة المالية 2024، بعد أن تعهد كبار المسؤولين بتكثيف عمليات تعديل السياسة النقدية لدعم التعافي الاقتصادي العام المقبل.
وقالت فيتش إن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجيا إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند (A+) مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش الصين المخاطر الدين ميزانية موديز فيتش اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني فيتش وكالة فيتش فيتش الصين المخاطر الدين ميزانية موديز فيتش أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
خبراء فلسطينيون: العمليات اليمنية تربك اقتصاد العدو الإسرائيلي وسلاسل الإمداد
الثورة نت/..
في تطور غير مسبوق، شكل الصاروخ اليمني فرط الصوتي الذي استهدف مطار اللد المسمى بمطار بن غوريون، خرقًا أمنيًا خطيرًا، وترتب عليه تداعيات اقتصادية عميقة على دولة العدو الصهيوني في وقت تعاني أزمات داخلية متصاعدة بفعل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن القطاعات الأكثر تأثرًا بالهجوم هي الطيران، والسياحة، والتجارة، إلى جانب ارتفاع متوقع في الإنفاق الدفاعي وتراجع ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية لدولة الاحتلال.
وأكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير الدقران، أن استهداف مطار بن غوريون الذي يخدم أكثر من 25 مليون مسافر سنويًا يمثل ضربة موجعة لاقتصاد العدو الإسرائيلي، ولا سيما مع تهديد القوات المسلحة اليمنية بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.
وأضاف لصحيفة “فلسطين” أن تعليق عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى دولة العدو يزيد من حدة الأزمة، ويهدد بتراجع كبير في عائدات السياحة، التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار الدقران إلى أن استمرار التهديدات الصاروخية سيؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن الجوي والتجاري، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا الدقيقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل البديلة وزيادة زمن تسليم المنتجات، الأمر الذي يهدد استقرار سلاسل الإمداد بأسرها.
فيما أوضح الدكتور نائل موسى، أن تعطل حركة الطيران في دولة الاحتلال وإن كان مؤقتًا قد يؤدي إلى تراجع في أسهم شركات الطيران والسياحة والتأمين في البورصة الإسرائيلية.
وبين موسى لصحيفة “فلسطين” أن تعزيز المنظومات الدفاعية داخل العمق الإسرائيلي سيُكبّد الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، قد تكون على حساب المشاريع المدنية والخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن دولة العدو تتكبد خسائر فادحة في قطاعاتها الاقتصادية بطرق مباشرة وغير مباشرة، إلا أنها تتجنب التحدث عنها منعًا لإرباك الجبهة الداخلية.
وكانت صحيفة معاريف العبرية قد تحدثت عن تفاصيل الصاروخ اليمني الأخير الذي أصاب مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن الصاروخ يتمتع بقدرات عالية على التخفي من منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية