الإسكان: بدء أعمال رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بدمياط الجديدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بدء أعمال التطوير ورفع كفاءة (الطرق - مبنى الحماية المدنية – السور - الزراعة ) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية البالغ مساحتها 190 فدانا على البحر المتوسط بدمياط الجديدة، شرق الميناء، في إطار العمل على دعم الاستثمار والمستثمرين بالمدن الجديدة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة بالمدينة، وميناء دمياط بطول ٢١٠٠ متر، وكذلك أعمال إعادة تأهيل الطرق الداخلية، ومبنى الحماية المدنية.
وأكد المهندس محمد خلف الله، على جهاز الإشراف، والشركة المنفذة، سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمنى للمشروعات، لما تمثله المنطقة الحرة العامة الصناعية من محور استثمارى، وتنموى، لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، ونظراً للإقبال من المستثمرين عليها، وإنهاء قوائم الانتظار بالمنطقة .
في سياق متصل، قال المهندس محمد خلف الله، إنه تم الانتهاء من استكمال تنفيذ الطريق الفاصل بين مركز الحى السادس ومشروع دار مصر المرحلة الثانية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لاستكمال أعمال تنفيذ الطرق بالمدينة.
وأضاف أنه تم رفع كفاءة الأرصفة، وتركيب أعمدة الإنارة، وإطلاق التيار الكهربى للأعمدة مع عمل الترميمات الأسفلتية بالطريق الدولى بالمدينة.
وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن ذلك يأتي استمراراً لخطط التطوير الجارية فى جميع المحاور بالمدينة، ومن أهم تلك المحاور قطاع الطرق، للحفاظ على السيولة المرورية، والالتزام بخطوط السير، ومراعاة المظهر التنموى والجمالى لمدينة دمياط الجديدة.
3fc5a19e-1329-4d0d-b79a-bb5951d5c1dd 1fdad7ca-f0f0-43a1-ac49-35fe838668d9 bb005ad0-3a00-4165-bb40-fbedf72cced5 797249df-8c83-4358-bb15-f4a5d36b8033 ba60ab89-a0d8-4762-a0de-3b34c6c6227bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الجديدة الحماية المدنية المنطقة الحرة العامة دمیاط الجدیدة المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.