البنك المركزي العراقي: استيراداتنا من الإمارات تتجاوز الـ21 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إن واردات العراق من الإمارات تجاوزت الـ21 مليار دولار عام 2022، مشيرا الى أن التعامل بالدرهم الإماراتي سيكون بنفس الآلية المعتمدة مع تركيا والهند.
وقال معاون مدير عام الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "التعامل بالدرهم الإماراتي سوف يفيد تغطية وارداتنا التي بلغت في العام الماضي 21 ملياراً و478 مليوناً و796 ألف دولار"، مشيراً إلى أن "التعامل بالدرهم سوف يجنبنا التعامل بالدولار الذي يخضع للتدقيق".
وتابع أن "الدرهم الاماراتي سوف يساهم في تسهيل عملية تمويل التجارة من الامارات ويخفض الضغط على السوق الثانوي لان الكثير التجار العراقيين لا يستطيعون أن يحولوا الدولار الى الإمارات التي تخضع أيضا لأمور تدقيقية والى عملية تأخير".
وأشار الى أن "البنك يقوم بالتعامل بالعملة المحلية للدول الأخرى وبدأنا أولاً باليوان الصيني ونحن في المراحل النهائية، وبالتعامل مع تركيا بالليرة، ومع الهند ايضا بالروبية".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد اعلن الاتفاق مع مجموعة بنك أبو ظبي على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الاماراتي.
يذكر أن مصرف "ابو ظبي الأول" من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ اجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار امريكي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الدولار البنك المركزي الإمارات الدرهم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات