رئيس شباب النواب: الشعب المصري عبَّر عن انحيازه للأمن والاستقرار في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الشعب المصري اثبت للعالم أجمع أنه سيد قراراه، وهذا ما ظهر بخروجه بالملايين، في الانتخابات الرئاسية ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء.
وأوضح “حسين” في تصريحات صحفية له اليوم، أن المواطنين ضربوا أروع المثل بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما وجه رسالة قوية بأن الشعب المصري يظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولايمكن لأى قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أوبمقدراته.
ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر للشعب المصري بصفة عامة وأهالي بورسعيد بصفة خاصة لاسيما أنهم قدموا ملحمة وطنية كبيرة، تعكس إدراكهم بحجم المخاطر التي تواجه الوطن وهو ما شاهده الجميع باصطفافهم أمام اللجان بالملايين.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية وجعلتها تخرج بالشكل الحضارى اللائق بمصر وتاريخها، حيث اتسمت دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلا عن تسهيل الاجراءات على الناخبين.
وأشاد بجهود الشرطة المصرية التي ساهمت بدور فعال فى تأمين الانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت نجحت فى تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستورى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.