رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية: العملية الانتخابية تمت بشكل مثالي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهدت عملية التصويت في محافظة أسيوط لانتخابات رئاسة الجمهورية إقبالًا كبيرًا من الناخبين بعد أن ادلوا بأصواتهم على مدار الثلاثة أيام الماضية وقد تم تنظيم الانتخابات الرئاسية في المحافظة بشكل سلس ومنظم، بفضل الجهود المبذولة من قبل لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية وفرق العمل المشتركة.
رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية: الانتخابات الرئاسية خالية من العنفوفي تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكد رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى، إلى أن عملية التصويت جرت في أجواء من الهدوء والانضباط، ولم يتم تسجيل أي حالات عنف أو إخلال بالنظام.
وأضاف المستشار نادي بأن عملية التصويت انتظمت في 451 لجنة فرعية بإجمالي 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وتم تأمين اللجان الانتخابية بشكل جيد وتواجدت قوات الأمن والجيش لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وأشار المستشار نادي إلى أن العملية الانتخابية في محافظة أسيوط تمت بشكل مثالي وفقا للإجراءات القانونية والأمنية المتبعة. وقد تم توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية بشكل سلس ومنظم.
وأشاد المستشار نادي بالمواطنين في محافظة أسيوط بمشاركتهم الكبيرة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية دور الشعب في اختيار رئيس الدولة وتحديد مستقبلها. وأشار إلى أن الناخبين أدركوا أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على مصر وقد أبدوا استعدادهم للمشاركة الفعالة فيها.
وتابع المستشار نادي قائلاً "إن الجهود المبذولة من قبل لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية وفرق العمل المشتركة كانت حاسمة في إنجاح هذه العملية. فقد عملنا بجدية واجتهاد لضمان توفير أجواء آمنة ومنصفة للناخبين، ونجحنا في تحقيق ذلك بنجاح."
ويتوقع المستشار نادي أن تكون نتائج الانتخابات في محافظة أسيوط مؤثرة في النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. ويعكس هذا الاستجابة القوية من قبل الناخبين إرادة المواطنين في المحافظة لتحقيق التغيير والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية
أعرب المستشار نادي عن تفاؤله وثقته في حصول عملية الانتخابات الرئاسية على نتائج عادلة وشفافة، ولها تأثيرًا ايجابيًا على مستقبل مصر وتعزيز الديمقراطية في البلاد وفي ضوء الارتفاع الكبير في نسبة المشاركة،
وأعرب المستشار رمضان محمد عبدالله رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية عن ارتياحه لنجاح العملية الانتخابية في المحافظة، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من قبل الناخبين.
وفي السياق نفسه، أكد المستشار شعبان مغربي مدير إدارة تنفيذ الاحكام محكمة شمال أسيوط الابتدائية والمستشار خالد إسماعيل مدير إدارة تنفيذ الاحكام محكمة جنوب أسيوط الابتدائية على أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات في العملية الانتخابية وأن جميع الإجراءات تمت بشكل سلس وفي أجواء من الانضباط والهدوء.
السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط السادة المستشارين رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة أسيوط أسيوط الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية العملیة الانتخابیة فی محافظة أسیوط المستشار نادی رئیس محکمة من قبل
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية