أهالي البحر الأحمر ينتقدون اختفاء "السكر".. و"التموين": جار توفير السلعة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
سجل مواطنو محافظة البحر الاحمر انتقادهم جراء عدم توفير سلعة السكر.. فيما استغل التجار واصحاب المحلات الازمة، حيث يباع كيلو السكر ب 70 جنيها، مما يمثل عائق على كاهل المواطن محدودين الدخل.
وناشد أهالي البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وشاذلي عايش مسئول مديرية التموين، بسرعة توفير السلع والقضاء علي جشع التجار، الذين استغلوا الازمة في رفع سعى السلعة علي المواطن.
ومن جانبه، اكدت مديرية تموين البحر الاحمر في بيان لها صباح اليوم، توافر السكر بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.. وجاء البيان كالتالي:
بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية المواطنين باسعار مناسبة، والقضاء علي ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار.. أعلنت مديرية التموين بالبحر الاحمر برئاسة شاذلي عايش عن الضخ المستمر لكميات وفيرة من السكر لتلبية احتياجات المواطنين علي مستوى مدن المحافظة وذلك بالعديد من المحلات والسلاسل التجارية بسعر ٢٧جنيه للكيلو الواحد .
ياتي ذلك في اطار تطبيق منظومة تخفيض الاسعار التى تتبنها الدولة لضخ كميات مناسبة من السلع الاساسية لمنع ظاهرة احتكار السلع والحد من التلاعب في قوت المواطنين.
FB_IMG_1702494293863 FB_IMG_1702494274230 FB_IMG_1702494271379 FB_IMG_1702494276752المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين احتكار السلع توفير السلع الغذائية محافظة البحر الأحمر مديرية التموين البحر الاحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميغاوات.. مصر تُشغّل أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، بعد ربطها بالشبكة القومية في مصر بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، في خطوة تُعد مفصلية في مساعي البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري.
وتقع المحطة الجديدة قرب مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وهي ثمرة شراكة دولية ضمن تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، الذي يضم شركات عالمية وإقليمية رائدة، أبرزها شركة “إنجي” الفرنسية بحصة 35%، تليها “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، فيما تمتلك كل من “تويوتا تسوشو” اليابانية و”يوروس إنرجي” حصة 20% لكل منهما. وقد نُفذ المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.
توُمثل المحطة خطوة نوعية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035” التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035. ويُتوقع أن تسهم محطة رياح رأس غارب في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، مع توفير طاقة نظيفة تكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليون منزل.
وشكلت البيئة الجغرافية للموقع عاملًا حاسمًا في اختيار رأس غارب لتنفيذ هذا المشروع العملاق، إذ يتميز ساحل البحر الأحمر وخليج السويس برياح قوية ومستقرة تُصنّف من بين الأفضل عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، هذا ما يمنح مصر فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويرى مراقبون أن التشغيل الكامل لهذه المحطة الضخمة يؤكد التزام مصر المتزايد بتقنيات الطاقة النظيفة، ويعزز موقعها التنافسي في سوق الطاقة العالمي، في ظل التوجه الدولي نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر، كما يعكس المشروع قدرة مصر على استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع كيانات عالمية في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في الطلب على الطاقة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف