مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للسياسة الدفاعية يجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار بدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
وبصرف النظر عن مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، يسمح بكل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات المسلحة، التي ستبلغ هذا العام 5.
ويتكون مشروع القانون لهذا العام مما يقرب من 3100 صفحة، مما يسمح بمبلغ قياسي قدره 886 مليار دولار، بزيادة قدرها 3٪ عن العام الماضي.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2024 أيضا تمديدا لمدة أربعة أشهر لسلطة المراقبة المحلية المتنازع عليها، مما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت إما لإصلاح البرنامج أو الحفاظ عليه، المعروف باسم القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل التصويت إن قانون تفويض الدفاع الوطني "سيضمن قدرة أمريكا على الصمود في مواجهة روسيا، والوقوف بحزم ضد الحزب الشيوعي الصيني، ويضمن حصول الجيش الأمريكي على أحدث التقنيات في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم".
لكن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع الوطني استبعدت الأحكام التي تتناول القضايا الاجتماعية المثيرة للخلاف، مثل الوصول إلى الإجهاض وعلاج أعضاء الخدمة العسكرية المتحولين جنسيا، والتي تم تضمينها في النسخة التي أقرها مجلس النواب على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين، مما يهدد بإخراج التشريع عن مساره.
وأيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 87 صوتا مقابل 13.
ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويرسله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.