حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة.
وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.
كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
أخبار ذات صلةونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الإمارات زراعة الأعضاء وزراعة الأعضاء والأنسجة الأعضاء غیر البشریة المرسوم بقانون حکومة الإمارات بقانون اتحادی
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. ومخطط حكومة النتنياهو
لا شك أن حكومةَ النتنياهو ترى أن القضاء على الخطر القادم من اليمن أولوية قصوى؛ لأَنَّه “تهديد وجودي” حسب تصريحات بعض مسؤولي حكومة النتن، خَاصَّة وأن كيان العدوّ الإسرائيلي أصبح يدرك مستوى وحجم ونوعية هذا التهديد، ولديه بعض المعلومات عن حجم ونوعية القدرات التسليحية اليمنية.
ويدرك أَيْـضًا حقيقة وجود قيادة يمنية مستقلة لا تهاب التهديدات ولا تؤثر فيها الضغوطات ولديها التجربة والقدرة والجرأة على فعل ما يريده الشعب اليمني دون مراعاة أي ضجيج إعلامي، خَاصَّة وأن هذا الكيان أُصيب بالصدمة عندما عجزت أمريكا وتحالفاتها عن كسر الحصار اليمني الذي تسبب بتوقف تام لميناء أم الرشراش المسماة احتلاليًّا “إيلات”.
وتضاعفت صدمة كيان العدوّ الإسرائيلي بقرار ترمب المتضمن تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع اليمن؛ فأمريكا التي تعهدت بكسر الحصار اليمني وإيقاف القصف الآتي من اليمن أعلنت عجزها وانسحبت، ولذلك كان على حكومة النتنياهو أن تعيد ترتيب أوراقها، لتجعل من القضاء على التهديد القادم من اليمن أولى أولوياتها.
لكن كيف ستتمكّن حكومة النتنياهو من القضاء على هذا التهديد؟ وهي عجزت عن ذلك بالقصف الجوي! ولم تنجح من خلال العمل الاستخباراتي والجواسيس.
فإذا افترضنا أنها ستلجأ لتشكيل تحالف عربي جديد ضد اليمن فهي تعرف أن العدوان العسكري الذي قامت به دول التحالف العربي نيابةً عنها واستمر لتسع سنوات لم يتسبب سوى بخروج اليمن بقوة وقدرات أكبر لم تصل إليها من قبل!!!
ولذلك لم يعد لدى حكومة النتنياهو سوى تركِ مهمة القضاء على التهديد القادم من اليمن على عبدِها المطيع المسمى “الإمارات” لكن كيف ستنجح الإمارات من إنجاز المهمة وهي عجزت عن إنجازها خلال 9 سنوات؟!!
الجواب هو: ستقوم أمريكا بترتيب صفوفِ مرتزِقة الإمارات والسعوديّة، وهذا ما تم الاتّفاق عليه خلال لقاء ترامب الأخير، حَيثُ سيتم إزاحةُ مرتزِقة السعوديّة من المحافظات الجنوبية وتسليمها لمرتزِقة الإمارات المطالبين بالانفصال وإقامة دولة الجنوب العربي.
ومن خلال الحملات الإعلامية ستقوم أمريكا بتوفير الدعم السياسي ليتم إنهاءُ الوحدة اليمنية وإقامة دولة في الجنوب التي من خلالها ستتمكّن حكومة النتنياهو عبر الإمارات من بناء قوة عسكرية يمنية مشكلة من المرتزِقة تدار عبر غرفة مشتركة تشرف عليها أمريكا ويكون فيها ممثل عن حكومة النتنياهو والإمارات والسعوديّة.
حيث ترى حكومة النتنياهو أنها ومن خلال دولة الجنوب ستتمكّن من استنزاف قدرات أنصار الله في الشمال بإدخَالها في صراع طويل مع الجنوب، الذي سيكون ضمن تحالف تقوده حكومة النتنياهو.
ومن خلال الدعم السياسي الأمريكي، ستتمكّن حكومةُ النتن من فرض المزيد من العقوبات وشرعنة التدخلات العسكرية عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ مما قد يتسبب بإضعاف اليمن الشمالي وبالتالي القضاء على التهديد القادم من اليمن، لكن لن تجري الرياح بما تشتهي السفن؟
خلاصة الأمر؛ أحداثُ حضرموت تعتبر أولى مراحل تسليم الجنوب لمرتزِقة الإمارات الداعمة للانفصال وتفتيت اليمن، لكن ما دور مأرب والإخوان الخونة في خطة النتنياهو؟ هذا ما سيتضح خلال الأيّام المقبلة.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية