سياسي كردي:حزب بارزاني يستغل مقاعد “الكوتا” لصالحه في انتخابات برلمان الإقليم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2023 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، أن وجود مقاعد المكونات ضرورة جدا للتطور الديمقراطي وللتمثيل المكوناتي. وقال عبد الكريم في حديث متلفز، إن “وجود مقاعد الأقليات ضرورة مهمة جدا، ولكن ما يجري في إقليم كردستان هو استغلال الـ 11 مقعدا داخل برلمان الإقليم المخصصة للمكونات من قبل الحزب الديمقراطي”.
وأضاف أن “ممثلي الأقليات أصبحوا أداة للدفاع عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وسياسته، وليس للدفاع عن مكوناتهم”.وأوضح أن “الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية هي لغرض إعادة توزيع مقاعد المكونات على جميع محافظات الإقليم، وليس كما يحصل حاليا باختصارها على أربيل ودهوك، كي يتم استثمارها من قبل الحزب الديمقراطي”.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، أن المكونات المشمولة بمقاعد الكوتا قدمت مقترحات بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في كردستان المزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024. وقال معروف في مؤتمر صحفي، “نطلب من المحكمة الاتحادية رفض الشكوى بشأن مقاعد كوتا المكونات، لأن تلك المكونات لها وضع خاص، وأي قرار ضدها سيكون له تأثير سلبي”.وأضاف “لقد قدمنا عدة مقترحات منها اتباع نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات، إلا أن هناك من يريدون توزيع مقاعد الكوتا على أساس جغرافي، ونحن نرفض ذلك”.وتابع معروف بالقول: نحن مع قانون برلمان كردستان 2018 لإشراكه جميع المكونات، لذا نطالب باجراء انتخابات كردستان وفقا لهذا القانون”. يأتي هذا في وقت توجد دعوة لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسي كردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول الجاري إلا أنه تم تأجيلهما.وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة البرلمانية الكردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مقاعد الکوتا
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية