اتهام رجل بريطاني في الولايات المتحدة بالتخطيط لتهريب تكنولوجيا عسكرية إلى الصين
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
يونيو 1, 2025آخر تحديث: يونيو 1, 2025
المستقلة/- وُجهت اتهامات لرجل بريطاني في الولايات المتحدة بمحاولة نقل “تكنولوجيا أمريكية حساسة” إلى الصين.
وُجهت اتهامات لجون ميلر، 63 عامًا، من قبل هيئات محلفين فيدرالية أمريكية يوم الجمعة، إلى جانب المواطن الصيني كوي غوانغهاي، بزعم محاولتهما تصدير جهاز يُستخدم للتشفير وفك التشفير إلى بكين، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا.
وناقش الرجلان، اللذان أُلقي القبض عليهما في صربيا، سبل تهريب الجهاز إلى الصين عبر هونغ كونغ في خلاط، وفقًا للبيان.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن الرجلين “طلبا شراء معدات دفاعية أمريكية، بما في ذلك صواريخ، ورادارات دفاع جوي، وطائرات بدون طيار، وأجهزة تشفير مزودة بمفاتيح تشغيل مشفرة، لتصديرها بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية”.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، في ظل تصاعد حربهما التجارية. يوم الأحد، حذّرت بكين واشنطن من “اللعب بالنار” بعد أن صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن الصين قد تُجهّز لغزو تايوان.
كما يُتّهم الرجلان بمحاولة “مضايقة” فنان أمريكي من أصل صيني وناقد معروف لبكين، وذلك بمحاولة تركيب جهاز تتبّع على سيارة الضحية وثقب إطاراتها. وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليمهما من صربيا.
وقد يواجه الرجلان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي في حال إدانتهما، و10 سنوات بتهمة التهريب.
ووصف نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، المؤامرة بأنها “اعتداء صارخ” على الأمن القومي للبلاد، مضيفًا أن الحكومة الأمريكية “لن تسمح لدول معادية بالتسلل إلى أنظمتنا الدفاعية أو استغلالها”.
وورد أن ميلر، المقيم في كينت بالمملكة المتحدة والذي يصف نفسه بأنه متخصص في التوظيف، أشار إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ”الزعيم” في مكالمات هاتفية تمّ التنصت عليها. أُلقي القبض عليه في عملية سرية بعد مناقشة خططه مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) متنكرين في هيئة تجار أسلحة، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها تقدم مساعدة قنصلية لميلر عقب اعتقاله في صربيا في 24 أبريل/نيسان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تسترد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضاري وصون آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، تسلّمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك 11 قطعة أثرية، كانت قد وصلت إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وأشار شريف فتحي وزير السياحية والآثار، أن عملية الاسترداد هي ثمرة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الوزارة ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في القنصلية المصرية في نيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
استرداد قطع أثريةوأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية الاسترداد جاءت عقب تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي أثبتت أن القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وعلى ضوء ذلك، تسلم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك القطع الأثرية.
واشار الاستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف علي الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن المجموعة المستردة تضم عددًا من القطع ذات القيمة التاريخية والفنية الكبيرة، من أبرزها إناء على شكل المعبود "بس"، يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنصوص هيروغليفية، وتُظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية، وما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية.
هذا بالإضافة إلى شاهد قبر يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، وعدد من القطع الأخرى الهامة والمتنوعة.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، استمرار جهودها الدؤوبة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الحضاري المصري باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني العالمي.
ماذا فعلت وزارة البيئة منذ 2018 وحتى الآن؟.. تقرير بالأرقام