طلب مقدم من 39 نائباً.. البرلمان الليبي يرفض المشاركة في أي حوار يضم حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، بأن المجلس قرر رفض المشاركة في أي حوار سياسي يضم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونقلت قناة "العربية" عن بليحق بيانا أوضح فيه أن المجلس أقر في جلسة الأربعاء طلبا مقدما من 39 نائبا "برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن حكومة الوحدة مستعدة للمشاركة في أي حوار يصل بالبلاد إلى الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ألا يؤدي الحوار لمسارات تساهم في تمديد المراحل الانتقالية.
من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الفرقاء الليبيين للمشاركة في اجتماع سعيا للتوصل لتسوية سياسية حول القضايا محل الخلاف والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين مفوضية الانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
وفي وقت سابق، شارك رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي عُقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
واستنكر حماد، خلال كلمته التي القاها أمام المجلس "وجود هيئات أخرى، تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومغتصبة السلطة، رغم إهدارها أكثر من 180 مليار دينار"، حسب تصريحه.
وأبدى حماد استغرابه من "انحياز البعثة الأممية، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها قانونا، وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين، مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها من سلوكيات، تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي"، بحسب قوله.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حکومة الوحدة الوطنیة مجلس النواب فی أی حوار
إقرأ أيضاً:
الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
صراحة نيوز ـ
افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان “أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية”، التي ينفذها مركز الحياة راصد بالتعاون مع مجلس النواب ومنظمة بلان انترناشونال، شارك بها عدد من أعضاء وعضوات مجلس النواب العشرين، اليوم الخميس، وذلك ضمن مشروع “شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن”.
وتأتي هذه الورشة انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، وضمن الجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وأكد الصفدي في حفل الافتتاح على إن هذه المشاركة تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل، التي أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، تعزيزًا وترسيخًا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيمًا لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.
وشدّد الصفدي على وجوب مواصلة التقييم الذاتي للأداء، عبر مراجعة داخلية وبإرادة حرة يعبر عنها البرلمان عبر مكتبه الدائم، والمكتب التنفيذي، وبالتعاون مع الكتل الحزبية، لتعزيز المنجز، وتصويب أي مسار اعتراه التقصير، فالبرلمانات واجبها خدمة تطلعات الناس، وهذا يكون بالحصول على تغذية راجعة، عبر أدوات حيوية، ليكون جوهر العمل النيابي تصميم السياسات الوطنية استنادًا للمكانة الدستورية لمجلس النواب.
وأشار الصفدي إلى إن تطوير المهارات في صياغة مشاريع القوانين ومتابعة تنفيذها، وإتقان أدوات الرقابة البرلمانية، سيمنح مجلس النواب مزيدًا من القوة والفاعلية، ويعزز من منسوب الثقة الشعبية، متطلعاً أن تسهم هذه الورشة في تبادل الخبرات وتنمية شبكة علاقات فاعلة، تسهم في بناء شَراكات قادرة على تقديم مقترحات في مفاصل مهمة، بما ينسجم دومًا مع مصلحتنا الوطنية.
بدورها الاستاذة حميدة جهامة مديرة مكتب بلان الأردن، عبرت عن أملها بإن تسهم هذه الورشة في تعميق فهم أثر التشريعات على حقوق الإنسان، وفي دعم جهود مواءمة القوانين مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية. كما وأوضحت جهامة أن الفترة الماضية جرى خلالها العمل مع راصد على إنشاء فريق وطني من الشباب الأردني الطموح، لتمكينهم من لعب دور فاعل في رصد قضايا حقوق الإنسان، والتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم، والمشاركة في العملية الديمقراطية بشكل فاعل وواعٍ. وأشارت جهامة إلى السعي من خلال هذا التعاون إلى بناء قدرات الشباب في مجالات المناصرة، والحوار مع صناع القرار، ومراقبة الانتخابات، والانخراط في المسارات السياسية بمسؤولية وكفاءة.
وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، أن هذا التدريب يأتي في توقيت مفصلي عقب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، بهدف المساهمة في تطوير الأداء البرلماني، وأشار بني عامر إلى أن التدريب يركّز على تمكين البرلمانيات والبرلمانيين في استخدام الأدوات الرقابية بكفاءة، والمساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي