مكتب المطارات على صفيح ساخن.. الإطفائيون و التقنيون ينتفضون ضد لقلالش ويتهمونها بـ”تسمين” كبار الموظفين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات وتقنيي المطارات ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات مديرة المكتب “حبيبة لقلالش” بإقصاهم من الزيادات في الأجور، وضخ زيادات سمينة لموظفين ينتمون لنقابات أخرى بدون وجه حق.
وعبر بلاغ للمكاتب الوطنية توصل موقع Rue20 بنسخة منه، عن استيائه لـ”عدم استفادة الإدارة من أخطائها السابقة في إدارة الحوار الإجتماعي عن طريق محاباة بعض الفئات وتفضيلها على باقي أجراء المؤسسة وتمتيعها بعدة امتيازات وزيادات خيالية في الأجور مما يزيد من توسيع الفوارق الإجتماعية بين الأجراء ويدفع المؤسسة إلى تأجيج الوضع ودفع الأجراء إلى الإحتجاج”.
وكشف البلاغ، أن ” الإدارة خلال مفاوضات سنة 2022 التي أفضت إلى اتفاق 09 يناير 2023 تحت إشراف الحكومة تم الإتفاق على أن أي زيادات في الأجور خارج الزيادات التي صرفت بداية السنة الحالية ستشمل جميع الأجراء، إلا أننا نتفاجئ بتفاوض الإدارة مع نقابات بعض الفئات المدللة بالمؤسسة (بعضها ليس نقابة أكثر تمثيلية ولا يملك حق التفاوض) من أجل منحها زيادات أخرى تحت مسميات مختلفة رغم استفادتهم من زيادات ضخمة بداية السنة الحالية”.
وأكدت النقابة المذكورة أنها “لن تسكت عن أي إجراء يتم بمقتضاه حرمان أغلبية أجراء المؤسسة من الزيادة في الأجور على غرار الفئات المدللة”.
ودعت الإدارة إلى “التنفيذ الفوري لجميع نقاط الإتفاق الموقع بتاريخ 09 يناير 2023 على أساس أن جميع النقاط المتبقية تم تجاوز آجال تنفيذها، والتفاوض في أقرب الآجال مع المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائي المطارات، تقنيي المطارات و أطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إقرار زيادات في أجور هذه الفئات على غرار الفئات الأخرى”.
ودعا البلاغ “المكاتب المحلية وكافة أطر ومستخدمي المؤسسة إلى التعبئة ورص الصفوف وتأطير الأجراء في أفق عقد جمع عام إستثنائي سيتم تحديد تاريخه في القريب العاجل من أجل تسطير برنامج نضالي غير مسبوق والمصادقة عليه”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الأجور
إقرأ أيضاً:
إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ”مليار دولار”
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام.
وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة.
وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي.
من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية.
وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها.
وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل.
وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي.
المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطبلومبرغمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العامنظام مبادلة الوقودوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها